قضت محكمة النقض، اليوم الخميس، بقبول الطعن المقام من بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، وصاحب شركة سياحة وآخرين، على الحكم الصادر بحقهم بالسجن المشدد لمدة 30 عاما والغرامة 6 ملايين جنيه، إلى السجن 7 سنوات فقط وغرامة 2 مليون جنيه، في قضيتي تهريب آثار إلى إيطاليا.
وكشفت التحقيقات عن اتهام بطرس غالي، بأنه ممول رئيسي وأداة ربط وتخزين لتشكيل عصابي يتاجر في الآثار المهربة، يبدأ بفرد أمن ينفذ أعمال حفر غير مشروعة للتنقيب عن الآثار في الأقصر، على أن يتم نقل ما يستخرجه بواسطة دبلوماسي إيطالي سابق، ذلك داخل طرود أعدت بواسطة شركة للشحن.
وجهت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية أنهم في غضون عام 2017، نفذ فرد الأمن أعمال حفر بقصد الحصول على آثار دون ترخيص، كما أتجر مع القنصل الإيطالي السابق في الآثار المصرية، بأن باع الأول إلى الثاني عددا من القطع الأثرية للحضارة المصرية من نتاج أعمال حفر غير مشروع، كما أتجر القنصل السابق في الآثار المصرية بأن ابتاع من سيدة إيطالية مقيمة في عمارة الإيموبيليا بوسط البلد، وتدعى إيريني فؤاد بودور، عددا من القطع الأثرية المنتمية للحضارة المصرية.
حملت القضية رقم 36 لسنة 2018 حصر تحقيقات مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام، و384 لسنة 2019 جنايات قصر النيل، وجاء بتقرير مكتب التعاون الدولي المصري أن السلطات الإيطالية بميناء ساليرنو الإيطالي ضبطت في مايو 2017 على متن سفينة قادمة من ميناء الإسكندرية البحري، حاوية دبلوماسية باسم ماسيميليانو سبونزيللي الذي يعمل ملحقا إداريا بالسفارة الإيطالية بالقاهرة، وبداخلها 132 طرد أمتعة شخصية له، بعد انتهاء مدة عمله بالقاهرة، من بينها 22 طردا يحتوي على 195 قطعة أثرية مصرية، و21 الف و660 عملة معدنية أثرية مصرية، بحسب ما انتهى إليه تقرير الفحص الفني الذي أعده الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
