أصدر المستشار عبده أحمد الأودن، رئيس محكمة استئناف القاهرة، قرارا بندب المستشار سامح عثمان، القاضي بالمحكمة، لمدة 6 أشهر، لاستكمال التحقيقات في القضية رقم 100 لسنة 2011 عرائض النائب العام.
كما يحقق المستشار "عثمان" في القضية 562 لسنة 2011، والمقيدة برقم 43 لسنة 2018 حصر تحقيق استئناف القاهرة، بجانب بلاغات أخرى تتعلق بوزارة الزراعة والمعروفة إعلاميا بإسم "فساد وزارة الزراعة".
في أواخر 2018، قرر قاضي المنتدب للتحقيق في فساد وزارة الزراعة ، إحالة يوسف والى وزير الزراعة الأسبق "متوفي"، و5 آخرين للمحاكمة الجنائية، على خلفية اتهامهم بالتربح والاستيلاء على أراضي الدولة و إهدار المال العام ، وذلك فيما يتعلق بالأرض الواقعة بالكيلو 56 شرق طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي".
وشملت قائمة المتهمين إضافة إلى "والي"، آخرين، على رأسهم رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للتعمير وتنمية الصحراء، والعضو المنتدب بذات الشركة.
ونسب قاضي التحقيق، إلى يوسف والي أنه ربّح بغير حق المتهمين الرابع والخامس ما قيمته مبلغ 576 ألفًا و368 جنيهًا، تمثل الفرق بين القيمة الحقيقية المقدّرة من اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة بواقع 3600 جنيه للفدان المبيع من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، للمتهم الرابع، وبين ما صدر عنه من موافقة بأن يكون سعر الفدان 200 جنيه، وذلك دون الرجوع لأى جهة مختصة لتثمين سعر الفدان للأرض المبيعة ومساحتها 167 فداناً و20 قيراطًا و9 أسهم، والواقعة بالكيلو 56 شرق طريق "القاهرة - الإسكندرية الصحراوي".
كما وجّه قاضى التحقيق إلى وزير الزراعة الأسبق تهمة الإضرار عمدًا بأموال ومصالح الجهة التى يعمل بها، بأن خفض سعر الفدان للأرض التابعة لجهة عمله من مبلغ 3600 جنيه للفدان إلى 200 جنيه، وطرحه تقرير اللجنة العليا لتثمين الأراضي جانبًا، رغم أنها المسئولة بتثمين الأراضي، مما أدي إلى إهدار نحو 576 ألفًا و368 جنيهًا، من المال العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
