أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة 17 متهمًا بالاختلاس والتزوير والاستيلاء على ممتلكات وأراضي زراعية تابعة للدولة بمحافظتي القاهرة والجيزة، والتي قدرتها الأجهزة المعنية بأكثر من 458 مليار جنيه مصري، لجلسة 21 يناير الجاري للاستعداد.
وجهت النيابة العامة إلى المتهمين بأنهم خلال الفترة من شهر يوليو 2009 حتى 2 فبراير 2020، بدائرة قسم مصر الجديدة، وبدوائر وأقسام أخرى بنطاق محافظة القاهرة والجيزة والدقهلية، اشتركوا في تزوير محررات رسمية وسرقة مستندات أصلية رسمية ورفع دعاوي شكلية وتحرير محاضر نزاعات على أراضي ملك الدولة الممثلة في هيئة الاوقاف المصرية والإصلاح الزارعي وهيئة المدن الجديدة والمجتمعات العمرانية، وتحرير محاضر صلح وتزوير رول القاضي وإخطارات قيد دعاوي للايهام بصحة إجراءات اختصامها وذيلوها بتوقيعات نسبت زورا إلى كاتب أول المحكمة.
ونسبت التحقيقات إليهم أنهم وثقوا تلك الأحكام المزورة بسجلات مأمورية الشهر العقاري، مع تقديم وعد لموظف عام (رئيس شهر عقاري المنزلة) بتعيين مجليه في إحدى شكات البترول، وإبرام جلسة صلح وهمية على أراضي الدولة بين المتهمين ورئيس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى للسلطة التنفيذية والهيئات الحكومية.
وجاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول "رضوان"، بصفته موظفا عاما ومن الأمناء على الودائع (أمين حفظ بمحكمة البدرشين الجزئية) أخذ من المتهم الثالث "عمار" 2500 جنيه، مقابل تمكينه من اختلاس أوراق في حيازته بسبب وظيفته، بأن اختلس عريضة الدعوى ومحضر الصلح ومحضر الجلسة الملحق به محضر الصلح کحكم قضائي في الدعاوى المدنية أرقام 395، 394، 404، 584، 585، 595، 614 لسنة 2009، 25 لسنة 2010 مدنی جزئی البدرشين والتي سلمت إليه بموجب وظيفته وصفته لحفظها والتعامل مع ذوي الشأن لتسليمهم صورة رسمية منها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
