تقدم الدكتور سمير صبري المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ عاجل للنائب العام ونيابة أمن الدولة العليا ضد أسامة هيكل وزير الإعلام للإضرار بالمال العام.
وقال صبري إنه فوجئ بقيام المُبلغ ضده بالجمع ما بين عمله كوزير الدولة للإعلام والعمل كرئيس لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي بمخالفة لنص المادة 166 من الدستور، والتي تنص على أنه: "يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى أي مرتب، أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه منصبه، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة، أو عملًا تجاريًا، أو ماليًا، أو صناعيًا، ولا أن يشتري، أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، أو أي من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا أن يؤجرها، أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات".
وأضاف صبري أنه يتعين على رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة تقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم وتركهم مناصبهم، وينشر في الجريدة الرسمية بنهاية كل عام، مؤكدًا أنه إذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية، أو عينية بسبب منصبه، أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وأكد المحامي، قائلاً: "إن المُبلغ ضده لم يكترث لأحكام الدستور التي تحظر على الوزراء العمل بأي جهة أخرى على النحو سالف الذكر، مما يشكل فعل المُبلغ ضده بمثابة جريمة، مما يجعله يتحصل على مرتب نظير عمله كوزير بالدولة وأجرًا أخر نظير عمله كرئيس لمجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، ومن ثم تعتبر جريمة استيلاء على المال العام للجمع ما بين وظيفتين مخالفة للدستور كليًا على النحو سالف البيان".
وطلب صبري في ختام بلاغه إصدار الأمر بالتحقيق مع المُبلغ ضده، وفي حالة ثبوت الإدانة يتم إحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
