أمرت النيابة العامة بعرض الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال في عيادته بمنطقة الدقي، على مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي عليه، وبيان آثار ممارسته الشذوذ من عدمه.
وتسلمت النيابة فلاشة مدمجة تتضمن مشاهد ومقاطع فيديو يظهر فيها المتهم وهو يمارس الشذوذ مع ضحاياه، وأمرت النيابة بالتحفظ عليها وتحريزها وإرسالها إلى مصلحة الأدلة الجنائية، وكلفت خبراء الأدلة الجنائية بإعداد تقرير وافي بنتائج ما توصلت إليه من أعمال الفحص، لتحديد هوية الأشخاص الذين ظهروا في تلك المقاطع مع المتهم.
وكشفت التحقيقات الأولية، أنه كان يثبت كاميرات داخل عيادته وصور تلك الممارسات بالفيديو، وكان يستخدم تلك المقاطع في تهديد الشاب الذي كان يمارس معه الشذوذ حتى يستمر في ممارسة تلك الأفعال المشينة معه.
وبحسب التحريات، كان الشاب يرضخ لطلباته، وكان يحضر إليه كلما يتصل به على الفور، خوفا من تهديده له بأنه سينشر هذه المقاطع على حسابه بـفيسبوك.
وكشفت تحقيقات النيابة أن الطبيب تحرش بـ4 أفراد، من بينهم ممثل ومغني، وشابان آخران، داخل عيادته في الدقي، وأن أحد المجني عليهم تجاوب معه ومارس معه الشذوذ على مدار عدة سنوات، وعندما تحدث أحدهم على «فيسبوك»، قدم الآخرون بلاغات إلى النائب العام ضده، وتبين من أقوال المجني عليهم أن المتهم كان يتحرش بهم في عيادته وقت مباشرة عمله.
وأجمع المجني عليهم على أن المتهم كان يتحرش بهم وقت قيامه بالكشف عليهم وفحص أسنانهم، وأن المتهم طلب منهم ممارسة الشذوذ معه، مبررا ذلك بأنها طبيعة تخص بعض الأشخاص وأنه واحد منه، وعندما طلبوا منه البحث عن علاج من هذا المرض أخبرهم أن هذا ليس مرضا مدعيا أنه طبيعي.
وأوضح المحامي حسن أبو العينين، أن النيابة استمعت لأقوال المجني عليهم، وقررت إخلاء سبيلهم من سرايا النيابة، وقررت ضبط وإحضار المتهم، بعد أن ثبت من الأدلة ضلوعه في هذا الاتهام بالأدلة، وبعد أن تطابقت تحريات المباحث مع أقوال المجني عليهم
كما واجهت النيابة طبيب الأسنان المتحرش بالرجال، بأدلة الاتهام، من بينها رواية المجني عليهم، التي تفيد بأن المتهم كان يتحرش بهم وقت قيامه بالكشف عليهم وفحص الأسنان، وأن المتهم طلب منهم ممارسة الشذوذ معه، مبررا ذلك بأنها طبيعة تخص بعض الأشخاص وأنه واحد منه، وعندما طلبوا منه البحث عن علاج من هذا المرض أخبرهم أن هذا ليس مرضا