حصلت 'أهل مصر' على نص أقوال فاطمة الزهراء السيد تبلغ من العمر 34 سنة التي تعمل (مترجمة)، وهي أيضًا شقيقة نادين السيد الضحية الثالثة لـ القذافي فراج المعروف إعلاميا بـ'سفاح الجيزة'، حيث قالت إنها في غضون عام 2015 عملت وشقيقتها الضحية نادين لدى المتهم بمحل لبيع الأدوات المكتبية، ونشأت علاقة عاطفية بينهما أقدم على إثرها بالتقدم لخطبتها وتزوجها.
وأضافت أن شقيقتها المجني عليها تغيبت عقب اصطحاب المتهم لها من مسكنهم في مارس 2015، وقال إنه قام بتوفير عمل لها في مجال الدعاية والإعلان في دولة الأردن وتوجهت الضحية بصحبة المتهم ولم تعد، وعقب ذلك تواصلت المجني عليها (نادين) مع أهلها هاتفيا من رقم خط (برايفت نمبر) لفترة من الوقت تخبرهم بحسن أحوالها.
نص تحقيقات قضية سفاح الجيزة
وأضافت شقيقة الضحية أنها بعد تغيبها كانت ترد إليهم رسائل من أرقام غير معلومة وتقوم بتضليلهم وتخبرهم أنها استقرت خارج البلاد وأنها تعمل في مجال الدعاية والإعلان وأنها لا تعتزم العودة للبلاد، وساور فاطمة الشك في أن شقيقتها ليست من ترسل تلك الرسائل وأن المتهم هو القائم بإرسالها، وفشلت مساعيها في البحث عن شقيقتها إلى أن عرفت عبر وسائل الإعلام بقيام المتهم بقتل شقيقتها، كما علمت بأنه القائم بإرسال الرسائل لإبهامهم بأنها لا تزال على قيد الحياة ليطمئنوا.
وأقر باقي أفراد الأسرة (الأم وشقيقها الأصغر) بمضمون ما قالته فاطمة في التحقيقات.
واتهمت النيابة العامة، برئاسة المستشار يحيى الزارع المحام العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، في القضية رقم 3067 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة بولاق الدكرور والمقيدة برقم 39 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، المتهم 'قذافي فراج عبد العاطي عبد الغني' 48 سنة، محام، ومالك حانوت للأدوات المكتبية، أنه في غصون شهر مارس من العام 2015 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، قتل المجني عليها 'نادين السيد سيد علي' عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيّت النيّة وفكر بروية وعقد العزم المحقق على إزهاق روحها، فأعد مخططا أحكم دقائقه وأنفذه، بأن استدراجها إلى وحدة سكنية خاضعة لسيطرته مُتخيرها مسرحًا لجرمه زاعمًا حل خلافهما واعدًا بزواجهما، ولما آمنت على نفسها معه، فدنا المتهم منها على حين غرة مطبقا على عنقها كاتمًا أنفاسها وأجهر عليها معتصرًا جيدها خنقًا بكلتا يديه، إلى أن سمع حشرجة الموت تسعى لأوتار صوتها فأيقن مفارقتها للحياة وفاضت روحها إلى بارئها محدثًا ما ألمْ بها من إصابة أوضحها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
وأضافت النيابة في أمر إحالتها للمتهم بأنه لم يستكن، إذا عمد إلى حفر قبرها بحجزة بذات المسكن، وواراها فيها دفنًا، عامدًا إخفاء معالم جريمته، بناءًا عليه يكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمادتين 230 ، 231 من قانون العقوبات.
وقررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبته طبقا لمواد الاتهام الواردة بأمر الإحالة، وحددت المحكمة جلسة 20 فبراير الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمته.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
