قضت محكمة النقض، اليوم السبت، برفض الطعون المقدمة من المتهمين المحكوم عليهم في القضية التي عرفت إعلاميا بـ 'حريق محطة مصر'وأيدت الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، والتي تضمنت السجن المشدد 15 سنة لسائق جرار القطار، وهو المتهم الرئيسي في القضية، مع إلزامه بدفع 8 ملايين و800 ألف جنيه لهيئة السكك الحديدية.
كان حادث حريق محطة مصر، تسبب في وفاة 31 مواطنا وإصابة 17 آخرين، وأصدر النائب العام السابق، المستشار نبيل صادق، في 17 من يونية 2019، جملة من التوصيات عقب الانتهاء من التحقيقات التي أجريت في الحادث جراء اصطدام جرار قطار دون سائقه بالمصدات الحديدية وأحد المباني بنهاية الرصيف.
التوصيات التي أصدرتها النيابة العامة جاءت عقب الانتهاء من التحقيقات التي استغرقت نحو 4 أشهر وصولا للمتهمين الحقيقيين جراء الحادث.
وقالت النيابة العامة، في بيان رسمي، إنه تبين من التحقيقات في هذه الواقعة والوقائع الأخرى لحوادث القطارات، في الفترات السابقة أن سلوك العاملين في الهيئة ممن اتصل بهذه الوقائع قد انطوى على مخالفة للتعليمات وهى المخالفات التي اعتبرها المشرع جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، وجاءت مدعومة بالأدلة التي استقتها النيابة العامة من عدة مصادر شملت معاينة موقع الحادث، وسؤال الشهود والتقارير الفنية للمختصين الذين ندبتهم، وآراء الخبراء وجهات البحث وانتهاء باعتراف المتهمين خلال استجوابهم بما ارتكبوه من أفعال أدت إلى وقوع الحادث.
أضافت النيابة العامة أنه ظهر خلال التحقيقات بما لا يدع مجالا للشك أن إهمال بعض العاملين بسكك حديد مصر هو السبب في هذا الحادث وغيره من حوادث القطارات الأخرى، وعدم الالتزام بالتعليمات وعدم الاكتراث لخطورة التعامل مع القاطرات التي يقودونها بالمخالفة لتعليمات التشغيل المقررة لهذه المعدات الثقيلة، وما اتصل باستخدامها من أجهزة أخرى، فضلا عن عدم قيام العاملين بالخدمات المساعدة لتشغيل القطارات بأداء مهامهم.
وانتهت النيابة العامة بعد التحقيقات لعدد من التوصيات:
1- قيام السائقين عمدا بتعطيل جهاز atc، وهو الجهاز الذي يتحكم في تشغيل فرامل القطار لتحديد السرعة المناسبة للقطار التزاما بإشارات السكة.
2- تبين من تحقيقات سابقة للنيابة العامة أن بعض العاملين غير المؤهلين يقومون بالعبث في اللوحة الإلكترونية التي تتحكم في حركة تحويل مسار القطارات، وذلك بالمخالفة للتعليمات التي تمنع غير المؤهلين والمتخصصين من التعامل مع تلك اللوحة وهو ما أدى في بعض الحالات إلى وقوع حوادث للقطارات.
3 - العبث بذراع العاكس يجعله حر الحركة بنزع ما يسمى «الجزرة» من موضعها وهو ما يترتب عليه إمكانية تحرك القطار بدون قائده متى كانت ذراع العاكس في وضع التشغيل وهو ما حدث في القاطرة محل التحقيق المشار إليه والذي ترتب عليه وقوع الحادث.
4 - هناك وسيلة أمان أخرى بالقاطرة تسمى 'بدال رجل السائق'، وتتطلب ضغط السائق عليها أثناء قيادته للقطار وتصدر صوتا للإنذار عند عدم ضغط قائد القاطرة أثناء القيادة ليتم بعد ذلك إيقاف القطار والغرض منها تلافي الحوادث في حالة فقدان قائد القطار لوعيه أو وفاته أثناء قيادة القطار، وفي كثير من الأحيان ومنها حادث محطة مصر الأخير، قام السائق بتشغيل تلك الوسيلة لما تصدره من أصوات ينزعج منها، ولو كانت هذه الوسيلة مفعلة لما أمكن للقاطرة الاستمرار في السير دون قائدها والوصول بسرعتها إلى الرصيف رقم 6 مكان وقوع الحادث.
5- عدم التزام عمال المناورة والمساعدين للسائق بالتواجد في أماكنهم المحددة بالقطار مما يرتفع معه معدل خطورة وقوع الحوادث.
6- قيام قائدي القطارات بالتحرك بالقطار رغم وجود عيوب ميكانيكية في بعض أجهزته تمنع التحرك بالقطار وفقا للتعليمات.
7- عدم أداء صيانة القطارات وفقا للأصول الفنية كما أفاد بعض العاملين، وأنه أحيانا لا يتم صيانتها رغم صدور تقرير فنى بتمام الصيانة فضلا عن استخدام قطع غيار ليست بكفاءة القطع الأصلية.
8- تغيب العاملين وعدم تواجدهم في الأماكن المعينين بها واعتمادهم على زملائهم والمشرفين عليها بالتوقيع عنهم وتغطية غيابهم عن العمل.
9- إن سلوك العاملين السابق ذكرهم، والذي يظهر منه تفشي الإهمال في أداء العمل، يستند في الأصل إلى تهاون المسئولين في معاقبة المقصرين والمخالفين وغض البصر عنهم وعن مخالفاتهم لمنظومة أمن تشغيل القطارات.
10- إهمال العاملين ببرج إشارات المراقبة المحطة في متابعة استخدام إبرة السقوط التي تعد من أهم وسائل الإهمال إذ تمنع دخول القطار إلى المحطة دون الحصول على تصريح وذلك عن طريق إسقاط القطار من على القضبان إلى الأرض مباشرة بما يؤدى إلى توقفه أو حتى انقلابه ومنع دخوله إلى الأرصفة وهو ما لم يكن مفعلا أثناء الحادث محل التحقيق لإهمال القائم على ذلك ببرج المراقبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
