قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار توفيق الشحات، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من خالد علي المحامي ، لإلزام وزارة الصحة بإتاحة تطعيمات لقاح فيروس كورونا المستجد بالمجان لجميع المصريين، لجلسة 27 مارس.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وزيرة الصحة بصفتهم.
وذكرت الدعوى أن المدعين فوجئوا بإعلان وزارة الصحة المصرية أن التطعيم سيكون بالمجان لطائفتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية في كل المستشفيات على مستوى البلاد، والمواطنين الذي يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين 'تكافل وكرامة'، أما باقى المواطنين لن يكون التطعيم بالمجان.
وقال محمد فتحي المحامي، أنه لا يمكن الإدعاء بأن حصول المواطنين المصريين على التطعيم بالمجان يمثل عبئا على الموازنة العامة أو خزانة الدولة، وذلك لعدة أسباب:
(1) المواطن هو قاطرة التنمية، وحماية حياته، ورعاية صحته، وضمان حقه فى الحياة هى أهم أولويات الدولة، ولا يمكن أن تقدير ذلك بثمن.
(2) إن القضاء على هذا الوباء من خلال التطعيم للكافة، إن كان يؤدي إلى تعافي الإنسان منه، فهو بالطبع يؤدي إلى تعافي الاقتصاد أيضا، ومن ثم فإن كل المبالغ التى سيتم دفعها من أجل التطعيم ستساعد في نمو الاقتصاد وتطوره على نحو يفوق بكثير كل ما سيتم دفعه مقابل هذه التطعيمات.
(3) يساهم القضاء على هذا الوباء فى الحفاظ على الصحة العامة، وعودة حياة المصريين الاقتصادية والاجتماعية لطبيعتها، بما يساهم فى طمأنينة المجتمع واستقراره، والحفاظ على نسيجه، وترميم أوصاله التى تقطعت جراء هذا الوباء.
(4) خلف هذا الوباء آلام ومعاناة موحشة لآلاف المصريين، وما ترتب على ذلك كله من آثار اجتماعية واقتصادية إنسانية تلقي بظلالها كل هذه الأسر لعشرات السنين، وحماية ملايين المصريين من هذه التجربة المؤلمة هو حق دستوري لهم، وواجب على الدولة تمكينهم منه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
