قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى إصدار أمر ملزم لفيسبوك بحذف جميع الفيديوهات والصفحات والمنشورات الممولة من جماعة الاخوان وتنظيمها الدولي، للحكم بجلسة 28 مارس المقبل.
وطالبت الدعوى بإلغاء جميع القرارات الصادرة بحذف الصفحات والمنشورات الداعمة للدولة المصرية ومؤسساتها والداعمة للاصطفاف الوطني والحفاظ على وحدة البلاد في مواجهة الإرهاب.
وأكدت الدعوى، إن إدارة موقع "الفيسبوك"، قامت بنشر فيديوهات وصفحات محرضة على الدولة المصرية ومؤسساتها، ممولة من التنظيم الإخواني بغرض نشر الفوضى والاضطرابات في البلاد وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وتهديد أمنها القومي وتحرض على العنف ضد مصر ومواطنيها.
وأضاف، أن الفيسبوك من خلال نشره لتلك الفيديوهات المحرضة يضرب بجميع القوانين واللوائح والالتزامات الواقعة عليه ضرب الحائط، بدعمه ونشره لتلك الصفحات، والتي تعود معظمها لجماعة الإخوان، وأن دول الاتحاد الأوروبي والكونجرس الأمريكي تصدت لجميع الصفحات والفيديوهات التى تحرض على العنف والكراهية، وأصدر قرارات بإجبار إدارة الفيسبوك على حذف جميع الفيديوهات والصفحات التي تثير الفتنة والكراهية داخل تلك المجتمعات.
وأشارت الدعوى، إلى أن هناك جهات خارجية معادية للدولة المصرية، تقوم بالحذف المتكرر، للمنشورات والفيديوهات المؤيدة لمصر ومؤسساتها والداعية إلى الاصطفاف الوطني ونبذ الفتنة والتصدي للإرهاب الأسود، وهو الأمر الذي يؤكد وجود اختراقات أجنبية خارجية معادية لمصر لموقع الفيسبوك الذي يحرض على العنف ويدعو لإسقاط مصر ومؤسساتها من خلال الصفحات المسيئة للدولة التي يقوم بنشرها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
