بداية من 6 مارس المقبل، تبدأ مكاتب الشهر العقاري، في تطبيق تعديلات القانون الخاص به بعد موافقة مجلس النواب وانتهاء الحكومة من اللائحة التنفيذية لتطبيقه، ويستهدف القانون الجديد تنفيذ خطة الدولة وحرصها على مواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات، خاصة بعد انتشار شائعات أطلقت عبر السوشيال ميديا، بإلغاء دعاوى "صحة التوقيع".
حددت التعديلات الجديدة التي أدخلت على القانون، الرسوم الواجب دفعها أثناء التسجيل بالشهر العقاري وفقا لوزارة العدل، أولها رسوم تسجيل الوحدات السكنية بالشهر العقارى، وتقدر بـ500 جنيه حتى مسطح 100م2 شاملة رسم المساحة وقدره 125 جنيها، 1000 جنيه حتى مسطح 200م2 شاملة رسم المساحة وقدره 175 جنيها، 1500 جنيه حتى مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 225 جنيها 2000 جنيه فيما يزيد على مسطح 300م2، شاملة رسم المساحة وقدره 275 جنيها.
وفيما يتعلق بقيمة الرسوم الخاصة بالأراضي الزراعية والأراضي الصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن وما في حكمها، فقد تحددت بـ 500 جنيه حتى 5 أفدنة، شاملة ماس يسمى بـ"رسم المساحة" وقيمته 150 جنيها، 1000 جنيه حتى 10 أفدنة شاملة "رسم المساحة" وقدره 250 جنيها، 2000 جنيه فيما يزيد على 10 أفدنة شاملة رسم المساحة وقدره 350 جنيها، وفى حالة الزيادة عن هذه المساحة، يتم حساب رسم المساحة بواقع 350 جنيها لكل 20 فدانا، وتتم إضافة 2.5% ضريبة تصرفات عقارية، و1% مقابل تصديق بنقابة المحامين وتستحق على المبالغ من 20000 جنيه فأكثر.
بدوره قال المستشار أشرف رزق، مساعد وزير العدل لمصلحة الشهر العقاري، إنه وفي ضوء القانون الجديد للشهر العقاري، إنه أصبح ممنوعا حاليا تسجيل أى شقة بدون الحصول على شهادة من المحافظ بموقفه من المخالفات، منوها بأن مصلحة الشهر العقاري ليس لها دخل في تحصيل اى ضرائب على العقار أو الوحدة المسجلة سواء قبل أو بعد التسجيل، وباتت شهادة المحافظ أو من ينوب عنه من ضمن إجراءات تسجيل الملكية بمصلحة الشهر العقاري، والهدف من ذلك هو الوحدات غير المسجلة، لا ينطبق القرار لمن باع بسند ملكية مسجل، ولو كان العقار غير مُسجلا أو توالت عليه "البيوع" سيطلب هذا المستند.
أضاف "رزق" في تصريحات إعلامية سابقة له، إن رسوم مصلحة الشهر العقاري، نظمها القانون المطبق منذ عام 2006، ولم يتغير الحد الأقصى لرسوم التسجيل عن ألفى جنيه، مهما كانت مساحة العين، وبالنسبة لضريبة التصالحات العقارية، حال تسجيل العين، فعلى المواطن تقديم ما يفيد ضريبة التصالح العقارية لمصلحة الضرائب العقارية، يوتم دفع تلك الضرائب في مصلحة الضرائب العقارية أو داخل الشهر العقاري، وفي كلتا الأحوال يتم تحويل تلك المبالغ إلى خزينة وزارة المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
