أثارت تعديلات قانون الشهر العقاري، والخاصة بالإجراءات الجديدة لشهر وتوثيق عقود بيع العقارات، جدلا ممتدا على مدار الأيام القليلة الماضية، توالت بعدها بيانات توضيحية رسمية صدرت من مجلس الوزراء ووزارة العدل ومصلحة الشهر العقاري من جهة أخرى، لتوضيح آليات تنفيذ تلك التعديلات.
من بين الرسوم المستحقة عند تسجيل عقود تملك الوحدات السكنية، ما يعرف بإسم "رسم التصديق على العقود" وقيمته (1%) من إجمالي سعر الوحدة يتم تحصيله لصالح نقابة المحامين، وهو ما أثار عاصفة من الاحتجاجات والاعتراضات بين صفوف المواطنين ولاحق في الأفق تعديلات ومطالبات في برامج "التوك شو" بإلغاء أو تخفيض قيمة هذا الرسم في سبيل التيسير على المواطن.
حول رسوم الـ1% المحصلة لصالح نقابة المحامين، قال جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في تصريحات إعلامية له إنها ليست موجودة إلا في البيع الرضائي دون البيع القضائي، ولها سند قانوني وتحديدا من المادة 59 من قانون المحاماة، لترد عليه الإعلامية لميس الحديدي "والنبي شيلوا نقابة المحامين، هي مش شريكة معايا في فلوسي وبيتي".
"يجب أن يُعاد النظر في زيادة 1 % رسوم التصديق على العقود لصالح نقابة المحامين"، مقولة يؤكد عليها عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، نبيل عبد السلام، مؤكدا أنه يتم الإنفاق على مئات الآلاف من المحامين ولا تتحمل الدولة أى من مصاريفهم، وما تفعله لميس الحديدي وغيرها غير مبرر، واختتم قائلاً "هى تريد أن تخلق أزمة بين الدولة ونقابة المحامين".
بدوره، علق نبيل عبد السلام، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، ونقيب محامين الإسماعيلية السابق، قائلا إن المحامي شريك السلطة القضائية في أداء مهامها، ومن المفترض أن نقابة المحامين تساهم في تحقيق العدالة التي تنشدها الدولة، فكذلك تصبح الدولة معنية بتوفير موارد علاج وأموال معاش أعضاء نقابة المحامين، البالغ عددهم نحو 300 ألف محامي.
وأضاف "عبد السلام" في تصريحات خاصة لـ "أهل مصر" أن تصريحات لميس الحديدي الآن، تسعى لتحميل الدولة أعباء ومصاريف المحامين، في وقت لا تستطيع فيه الدولة تحمل كل هذه النفقات التي توفرها نقابة المحامين منذ التحاق عضوها بها وحتى بلوغه سن المعاش.
"هل هناك دافع شخصي عند لميس الحديدي، لإثارة هذه المشكلة"، يتساءل عضو مجلس النقابة، مشيرا إلى أن هذه الرسوم والنِسب نص عليها القانون، وتابع " هل تستطيع لميس الحديدي أن تطالب بإلغاء كل الرسوم الواردة مثلا في ضريبة التصرفات العقارية وغيرها، على أن تتحملها الدولة ومؤسساتها؟، منوها بأنها مشغولة فقط بنقابة المحامين في الوقت الذي تُحصل فيه الدولة رسوم أعلى من نسبة الـ 1 % أثناء توثيق العقود والوحدات السكنية.
شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، اليوم الأحد، توافق أعضاء اللجنة، على تأجيل العمل بقانون الشهر العقاري الذي أثار أزمة في الشارع المصري خلال الأيام الماضية، حتى نهاية العام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مساء اليوم، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، في مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية بشأن تعديل قانون الشهر العقاري، وقانون الضريبة على الدخل.
وتوافق الأعضاء من حيث المبدأ على المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من الأغلبية البرلمانية، والتي تنص على:
"يرجأ العمل بالقانون رقم 16 لسنة 2020 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري حتى 31 من ديسمبر سنة 2021".
وشهد اجتماع اللجنة مطالبة النائب عبدالمنعم شهاب، بإلغاء الرسوم المقررة في القانون لصالح نقابة المحامين ونسبتها 1%، بهدف التخفيف عن المواطنين، مشيرًا إلى وجود أحكام قضائية ترفض تلك الرسوم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
