أصدر رجائي عطية، نقيب المحامين اليوم الأحد، بيانًا بشأن ما يتم تداوله في عدد من وسائل الإعلام بمناسبة الجدل المجتمعي الذي أثاره تعديل المادة 35 مكرر من الشهر العقاري، وما تطرق إليه البعض من محاولة إقحام أحد أهم موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية بنقابة المحامين والمستقرة منذ عشرات السنوات، والتي تكفل للنقابة الوفاء بالتزامات النقابة بالمعاشات والعلاج لأعضاء نقابة المحامين وأسرهم وأراملهم وأبنائهم اليتامى، وهو رسم التصديق على العقود.
قالت نقابة المحامين إن رسم التصديق على العقود هو رسم ثابت ومستقر منذ عشرات السنوات لما هو معلوم من أن نقابة المحامين لا تحمل الدولة أي أعباء من أي نوع بشأن مواردها ومعاشات وعلاج مئات الآلاف من أعضائها وأسرهم، فضلا عن أنه لم يشكل في أي وقت من الأوقات أي مصدر للشكوى من جمهور المتعاملين.
ولفت البيان إلى أن بعض الإعلاميين تناولوا مهنة المحاماة والمحامين والجهد العظيم والمعاناة التي يلاقونها في سبيل آداء واجبهم في أعمال الشهر والتسجيل بشئ من التحقير والازدراء والإستهانة غير المقبولة تصريحا أو تلميحا، وربما ساعد في ذلك غياب الخلفية القانونية وعدم استقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة.
أكدت نقابة المحامين احترامها الكامل للإعلاميين ودورهم بالغ الأهمية في بناء الأوطان بما يحفظ السلم والأمن الاجتماعي لها فإنها تشدد على رفضها القاطع لأي إساءة أو استهانة أو تحقير أو ازدراء من رسالة المحاماة النبيلة التي تحمل على عاتقها أنبل الحقوق الدستورية للإنسان وهو حق الدفاع.
وعبرت النقابة عن أسفها أن يصدر مثل ذلك من إعلاميين لهم مكانتهم ومن غير المتصور أن يقوموا بإعداد مادتهم بناء على معلومات واستنتاجات غير صحيحة في شكل من أشكال السخرية التي لا تليق بهم وبمكانتهم ودورهم، وأعلنت نقابة المحامين أنها سوف تتخذ الاجراءات اللازمة مع المجلس الوطني للإعلام وكافة الجهات المعنية التي تثق فيها كل الثقة - على حد وصفها - لضمان عدم تكرار مثل هذا الأسلوب في التناول الاعلامي للمحاماة والمحامين شركاء الهيئات القضائية في تحقيق العدالة.
وذكر البيان أن مثل تلك التجاوزات لا تنال ولن تنال من الروابط التاريخية والعميقة التي تربط المحاماة بالصحافة والاعلام، والتي قامت طوال تاريخها على ركائز متينة وراسخة من التعاون والاحترام المتبادل، والتي نعمل على تعزيزها من أجل الوطن ودور الرسالتين في أمنه وسلامه الاجتماعي.