تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا يفيد بقيام إحدى شركات الاستثمار الزراعى واستصلاح الأراضى غير المرخصة بالاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بعد أن قامت بالإعلان عبر وسائل الإعلام المختلفة عن توافر قطع أراضى مستصلحة زراعياً بالعديد من المحافظات، وعرض بيع تلك الأراضى للمواطنين بزعم ملكيتها لها على خلاف الحقيقة بموجب عقود بيع وهمية.
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء ذلك النشاط الإجرامى أحد الأشخاص ، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الفيوم، إذ قام بإنشاء شركة دون ترخيص للمقاولات العامة وإستصلاح الأراضى كائنة بدائرة قسم شرطة الهرم بالجيزة، وأعلن من خلال وسائل الإعلام المختلفة عن ملكية الشركة لمشاريع سكنية وزراعية مقامة بالفعل بنطاق محافظات الجيزة – الفيوم – أسيوط، وزعم ملكية الشركة لقطع أراضى بالعديد من المحافظات مزمع إقامة مشاريع استثمارية عليها وعرضها للبيع بأسعار زهيدة، وتمكن من الاستيلاء على مبالغ مالية طائلة من ضحاياه.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه بمقر الشركة المشار إليه، كما عثر بمقر الشركة على كمية من مطبوعات دعائية لتسويق عقارات وشقق سكنية وأراضي بمشاريع وهمية، وبمواجهته أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، كما أمكن الاستدلال على أحد ضحاياه وبسؤاله قرر قيام المتهم بالاحتيال عليه والاستيلاء منه على مبلغ 5 ملايين جنيه، بزعم تخصيص قطع أراض له بمساحة 150 فدانا مستصلحة زراعيا ًبمحافظة الفيوم رغم كونها مملوكة للدولة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.