قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على "م.ع.ع" مراجع بمأمورية إحدى المحاكم لاتهامه باختلاس أموال من جهة عملهم بمقدار مليون ونصف جنيه، لجلسة 4 إبريل المقبل.
وكشف أمر الإحالة الصادر عن نيابة الأموال العامة، أن المتهم بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفته موظفا عموميا وآخر سبق الحكم عليه اختلسا أموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما بأن اختلسا مبلغا ماليا مقداره مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون الفا وتسعة وستون جنيها المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المامورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريده لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها على النحو المبين بالأوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ذلك أنهما في ذات الزمان والمكان.
وأضاف أمر إحالة، أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه للمحاكمة الجنائية، بأنهما ارتكبا تزويرًا في محررات رسمية هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة بإثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة" 71 حسابات" والمتهم الأول بحوافظ التوريد بتحصيل مبالغ مالية أقل من المحصلة فعليًا والمثبتة بأصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما على خلاف الحقيقة حال كون كل منهما المختص بتحريرهما واستعملا تلك المحررات وما تم إثباته بها فيما زورت من أجله مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها سترًا لجريمتهما وهو الأمر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات.
وأكد أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما قد أضرا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررًا جسيمًا بأن اختلسا المبلغ النقدي بما ألحق ضررًا بأموال جهة عملهما بمبلغ مقدارة 1534769 جنيهًا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
