عصابات منظمة تحاول تشتيت قوى أجهزة الأمن من وقت لآخر، اذ كشفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، أمس الثلاثاء، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملة وتحويل الأموال بصفة غير مشروعة وقضايا التلاعب والاختلاس، وكذا قضية توظيف أموال، حاول المتهمون بها تحقيق مكاسب طائلة خلف ذلك الستار، إلا أن أجهزة الأمن كانت لهم بالمرصاد، لما تمثله تلك القضايا من ضرر بالغ على الاقتصاد القومي.
نجحت مباحث الأموال العامة أمس في ضبط 6 قضايا مختلفة بمجالات مكافحة جرائم "تحويلات مالية غير مشروعة - اتجار بالنقد الأجنبي–توظيف أموال "، و7 قضايا فى مجالات "اختلاس مال عام والاستيلاء عليه.
أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام ثلاثة أشخاص؛ أمين خزينة بشركة استيراد وتصدير، وسيدة "لها معلومات جنائية"، وسائق - مقيمين بالجيزة والقاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك والمصارف المعتمدة بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من "محل تجارى" كائن بدائرة قسم شرطة عابدين مكانًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.
عصابة وضبطية ناجحة
ألقت المباحث القبض على المتهمين حال قيامهم بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبحوزتهم "1470000 جنيه مصري– 155347 دولار أمريكي- ماكينة عد نقود- جهاز حاسب آلى محمول "لاب توب" – ثلاثة هواتف محمولة خاصة بالمتهمين"، تبين احتواؤها على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع.
أفاد المتهمون خلال التحقيقات بممارسة نشاطهم لصالح أحد الأشخاص، تكثف المباحث جهودها لضبطه، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم غير المشروع في مجال توظيف الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي.
وقبل أسابيع قليلة، نجحت كذلك الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في القبض على مدرس بالإسكندرية، استولى على أموال 21 شخصًا بزعم توظيفها فى الكاميرات والمراقبة وآلات التصوير، مقابل نسبة ربح شهرية متفق عليها، إلا أنه لم يف بوعده، أعادت هذه الواقعة إلى الأذهان واقعة جمع فيها أحد الأشخاص 70 مليون جنيه تحت مسمى توظيفها مقابل دفع فائدة شهرية عالية لأصحابها، وغيرها من قضايا الاستيلاء على أموال المواطنين.
اللافت في جريمة توظيف الأموال، أن الضحايا يقدمون أموالهم على طبق من فضة للمتهمين النصابين لتوظيفها.
اللواء علي عبد الرحمن، مساعد وزير الداخلية الأسبق، يوضح أن ظهور شركات توظيف الأموال، غير المرخصة بدأ في أوائل الثمانينيات على هيئة شركات فردية، مشيرا إلى أنها أصبحت ظاهرة خطيرة في مجتمعنا وتشكل أحد اهتمامات الرأي العام في مصر، وكذا باقي البلدان العربية والأجنبية.
وأضاف "عبد الرحمن" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن تلك العصابات آخذة في الانتشار والتزايد، وهو ما يشكل مسئولية كبرى على أجهزة الدولة وبخاصة الجهاز الشرطي للإيقاع بتلك العصابات الممنهجة، فضلا عن وقوع مسئولية أخرى على الجهات المعنية لضرورة البحث في سبل جذب أموال المواطنين واستثمارها في مشروعات تنموية.
أرباح وفوائد
ينبغي الاستعانة بالوسائل الإعلامية المختلفة في تعريف الجمهور بأنشطة تلك العصابات، يقول الخبير الأمني، مشيرا إلى استعانة مافيا التوظيف بتوزيع عوائد مالية كبيرة وأرباح تزيد عن تلك الأرباح والفوائد والأرباح التي تعطيها البنوك، غير أن تلك العصابات كانت تصدر عن أشخاص تتذرع باعتبارات دينية أو سياسية.
ونوه الخبير الأمني في حديثه بأن تلك الشركات استطاعت تجميع رؤوس أموال ضخمة بالعملات المحلية والأجنبية، دون ترخيص لها من الجهات المختصة دون ضوابط أو رقابة وكذا دون إعلان عن مراكزها المالية وأنشطتها المختلفة، كما هو الحال في عمليات "التسويق الشبكي"، بصورة تؤثر بشكل كبير على حجم السيولة النقدية للبنوك.
انتشار واسع
استكمل موضحا أن أنشطة تلك العصابات معلومة جيدا لأجهزة الأمن، تراقبهم وتعمل على الإيقاع بهم بعد ثبوت تورطهم، وتحيلهم لجهات التحقيق فور لتوقيع الجزاء والردع القانوني المناسب، خاصة وأن ذلك النشاط المؤثم والمخالف قامونا، اكتسب اسما كبيرا وحقق انتشارا واسعا في مختلف أنحاء البلاد، لدرجة دفعت بعض المواطنين لبيع بعض من ممتلكاتهم من عقارات سكنية وأراض وغيرها، وسلموا تلك المبالغ لتلك الشركات الوهمية، نظير استثمارها مقابل أرباح مالية شهرية.
تشريعات مطلوبة
طالب مساعد وزير الداخلية الأسبق بضرورة وضع استراتيجية أمنية واضحة لمكافحة جرائم توظيف الأموال والحد من مخاطرها، وكيفية تطوير الأجهزة الأمنية بغية مكافحة هذه الظاهرة على مستوى كل الأصعدة سواء الأمنية أو التشريعية والإقتصادية، للحد من خطورة وأضرار تلك الشركات والأفراد التي تلحق الأضرار بالدولة قبل المواطنين، وطالب كذلك بسرعة تفعيل آليات التعاون الدولي في مجال تسليم المتهمين، والعمل على إعداد الكوادر الأمنية، وسلطات التحقيق من الناحية الفنية للبحث والتحقيق.
تحذير ومطلب
فيما حذر الخبير القانوني المواطنين من التعامل مع تلك الشركات، وتوضيح المخاطر الأمنية والاقتصادية جراء التفاعل معهم، مطالبا بإضفاء مزيد من المساعدة القانونية المتبادلة مع البلدان المتقدمة في محاربة ومكافحة هذا النشاط، والإنابة القضائية، بهدف رد أموال المدخرين، وضبط المتهمين الذين هربوا خارج البلاد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
