شهد مجمع المحاكم بطرة، اليوم الأحد، مواجهة محاكمة 12 متهما في القضية المسماة إعلاميا بـ"خلية هشام عشماوي"، ويستعرض "أهل مصر" الكواليس الكاملة لأولى جلسات المحاكمة التي دارت أمام محكمة جنايات أمن الدولة العليا طواريء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي.
في بداية الجلسة، أثبتت المحكمة حضور المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، وكذا تم إثبات حضور المحامين الحاضرين عن المتهمين، لتعرض النيابة عددا من المخاطبات التي تلقتها في القضية، وطالب ممثل النيابة بتصحيح أسماء المتهمين الخامس والسابع والثامن، امتثالا للأسماء الصحيحة الواردة بإخطار وزارة الداخلية.
وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة، إخطارا من مدير الإدارة العامة للمباحث بقطاع أمن الجيزة بضبط وإحضار عدد من المتهمين الهاربين، في القضية رقم 32 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طواريء الوراق، والمقيدة برقم 9 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، والتي تحمل رقم 385 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا.
وقدمت النيابة إلى المحكمة كذلك، إخطارا واردا من قطاع مصلحة الأحوال المدنية يتضمن بيانات المتهمين ومحال إقامتهم وتواريخ ميلادهم وأسماء أمهاتهم بشهادات الميلاد الخاصة بهم ومؤهلاتهم الدراسية وأعمالهم، واستمعت المحكمة إلى ممثل نيابة أمن الدولة، وتلا أمر الإحالة الصادر بحق المتهمين إلى محكمة الجنايات.
وقال ممثل النيابة إنه وفي غضون عام 2013 حتى أبريل 2016، تولى المتهم الأول، قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وذكر أمر الإحالة أن المتهمينن من الأول حتى الحادي عشر، اشتركوا في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جرائم إرهابية، وذلك بأن اشتركوا في ارتكاب الجرائم الإرهابية محل الاتهامات السابقة، واتفقوا استهداف قيادات القوات المسلحة والشرطة وأفرادها، وكان للمتهم الأول شأن في إدارة حركته تحقيقا لأغراض الجماعة.
وعقب تلاوة أمر الإحالة، طالب ممثل النيابة من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وتطبيق نصوص مواد قانون العقوبات الواردة بأمر الإحالة، في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.
وقبيل تلاوة النيابة لأمر الإحالة في القضية، أمر رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، قائد حرس المحكمة بإخراج المتهمين من داخل القفص الزجاجي، لسماع الاتهامات المنسوبة إليهم من قبل النيابة العامة في القضية.
وواجهت المحكمة المتهمين بما جاء بأمر الإحالة، وسألتهم عن ارتكابهم للاتهامات المنسوبة إليهم والتي تلاها قبل قليل ممثل النيابة، فأنكروها "محصلش يا فندم".
وطلب المتهم السادس في القضية الحديث إلى القاضي، فأشار في حديثه إلى أنه متمسك بالمحامي الخاص به، لكنه لم يحضر الجلسة إلى الآن، مؤكدا "مليش اسم شهرة وساكن في الوراق"، وشرح أنه خريج كلية أصول الدين جامعة الأزهر، لكنه لا يعمل.
وفي ختام جلسة اليوم، قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 12 متهما في القضية المسماة إعلاميا بـ"خلية هشام عشماوي"، إلى جلسة 6 من أبريل المقبل، لاستلام بيانات خاصة بالمتهمين من مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.
كما أمرت المحكمة بندب محامي للدفاع عن المتهم الأول والرئيسي في القضية المسماة إعلاميا بـ"خلية هشام عشماوي"، في حال تغيب محاميه الخاص خلال الجلسة المقبلة، وكذلك قررت المحكمة عرض المتهم السادس على طبيب السجن، وإعداد تقرير طبي بشأنه وإطلاع المحكمة عليه.
وبحسب تحريات قطاع الأمن الوطني، فإن المتهم الأول "ميسرة" وهو قائد ومؤسس الخلية أصدر تكليفاته لزملاءه ممن يعتنقون الأفكار التكفيرية برصد العديد من الأهداف الحيوية وضباط القوات المسلحة والشرطة تمهيدا لاستهدافهم، ومن بينهم ضباط مباحث قسم شرطة الوراق، ورصد مقر سكن مدير أمن الجيزة السابق، اللواء كمال الدالي، حيث تمكن المتهم الرابع ويعمل ضابط سابق من إمداد المتهم الأول بمعلومات عن محل سكنه.
ارتبط أعضاء الخلية الإرهابية ببعضها البعض سواء داخل أو خارج البلاد عبر شبكة الإنترنت، بهدف تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشاتها بغرض إسقاط الدولة والتأثير علي مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية وتعطيل العمل بالدستور والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وجرى ذلك بإشراف مباشر من المتهم "ميسرة".
تعرف "ميسرة" على معتنقي ذات الفكر، ومن بينهم المتهمين "محمد أحمد، محمود صباحي محمود، أحمد رمضان محمود، أحمد حمدي فهيم، عادل خلف عبدالعال، إبراهيم عبيد، صلاح عيد، حازم محمد، أحمد محمد الحسيني، معاذ محمد، وجرى تأكيد محورين أولهما فكري تضمن عقد لقاءات تثقيفية لهم لتدارس الأفكار التكفيرية، أمدهم خلالها "ميسرة" بمطبوعات تدعم تلك الأفكار، وترسخ عقيدة قتال أفراد القوات المسلحة والشرطة.