حكم هو الأول منذ الإطاحة بمرتضى منصور منذ رفع الحصانة البرلمانية عنه وخسارته في انتخابات مجلس النواب الأخيرة في المنافسة على مقعد ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إذ قضت محكمة العجوزة ، اليوم الاثنين، بتغريمه 10 آلاف جنيه حضوريا، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قيمته 501 جنيها لصالح ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، لإدانته بتهمة السب والقذف.
قال حمادة شعبان الغزالي، المحامي بالنقض والخبير القانوني، إنه من الطبيعىي أن تفتح النيابة العامة التحقيق في البلاغات المتكررة التي أُقيمت ضد مرتضى منصور، طيلة الشهور الماضية، ومنها ما يتعلق بمخالفات مادية داخل أروقة نادي الزمالك، وأخرى بسب وقذف شخصيات عامة داخل المجتمع، وعقب رفع الحصانة عنه أصبح من الطبيعي كذلك صدور أحكام قضائية ضده بإدانته.
ومن المنتظر أن تتوالى الأحكام في القضايا المرفوعة ضد رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور خلال الأيام المقبلة، إذ تخطت القضايا نحو الـ 100 من شخصيات عامة.
وتابع الخبير القانوني في تصريحات لـ" أهل مصر" إن البلاغات التي جرى حفظها إبان فترة حصانته البرلمانية، ستعيد النيابة التحقيق فيها إذا ما قدمت أدلة جديدة تفيد ادانته في القضية، سواء بالتشهير بآخرين أو بتوجيه عبارات سب وقذف في حقهم.
ولفت "الغزالي" إلى أن الحكم الصادر اليوم حضوريا، ويستوجب تنفيذه ما لم يستأنف عليه مرتضى منصور، وفي حال الاستئناف سيتم تحديد جلسة لنظره، يقدم على أثرها مذكرة بدفاعه ودفوعه، لتخفيف الحكم أو إلغاءه خلال جولة المحاكمة الثانية أمام محكمة جنح مستأنف.
"لا أحد فوق القانون"، يقول المحامي بالنقض، مشيرا إلى أنه متى تيقنت المحكمة من ثبوت التهمة في حق المتهم المقام ضده الدعوى القضائية، فإنها تصدر حكمها بالإدانة دون النظر إلى طبيعة أو شخصية هذا المتهم، فالجميع سواسية أمام القانون.
لم يخضع مرتصى منصور، للتحقيقات مطلقا، طيلة فترة تمتعه بالحصانة البرلمانية، خلال الدورة البرلمانية المنتهية، إذ تلقت النيابة العامة مئات البلاغات ضده، خاصة بعد توليه رئاسة نادي الزمالك، انحصرت الاتهامات بين الإساءة لشخصيات عامة ورياضية وتبديد أموال والإتجار في العملة.
ووفقا للمادة 106 من الدستور، فإنه قد يتم تحريك التحقيقات في هذه البلاغات أو بعضها بعد انتهاء عضوية مرتضى منصور، إذ تنص المادة "106" على: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته وهي الانتخابات التي خاضها مرتضى منصور وخسر فيها.
وعلق مصدر قانوني بوزاة الشباب والرياضة، يف وقت سابق، على القرار الذي أصدرته هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بشأن الطعن المقام من رئيس نادي الزمالك السابق، والتي طالب فيها بوقف القرار الصادر من اللجنة الأولمبية المصرية، بإيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات، وإلزام إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي.
وذكر المصدر موضحا أن تقرير هيئة المفوضين الصادر، جاء ضد قرار اللجنة الأولمبية ضد رئيس الزمالك الموقوف فقط، وليس المجلس بأكمله، لأنه كان عبارة عن طعن من رئيس الزمالك على القرار السلبي من الوزير بعدم إعلانه بطلان قرار اللجنة الأولمبية، والذي كان ينص على استبعاد "مرتضى" من منصبه رئيسا للزمالك في ذلك الوقت وإلغاء توقيعاته المعتمدة وعقد انتخابات على منصبه".
وفسر المصدر مشيرا إلى أن وزير الشباب والرياضة لم ينفذ هذا القرار بالفعل، ولكن لم يعلنه كما كان يريد رئيس النادى المعزول، لأن قرار اللجنة الأولمبية كان مقسوما لشقين، الأول يحق لها منعه من دخول الملاعب وعدم حضوره أى فاعلية رياضية، والشق الثاني بأنه ليس من اختصاصها إبعاده من منصبه كرئيس للنادى وإلغاء توقيعاته وعمل انتخابات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
