قضت محكمة العجوزة، اليوم الاثنين، بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، 10 آلاف جنيه حضوريا، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قيمته 501 جنيها لصالح ممدوح عباس رئيس النادي الأسبق، لإدانته بتهمة السب والقذف.
يعتبر الحكم الصادر هو الأول ضد "المعزول" مرتضى منصور، عقب رفع الحصانة البرلمانية عنه.
يرى المستشار نجيب جبرائيل، رئيس المحكمة الأسبق، ورئيس منظمة الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، أن مثل هذا الحكم سيفتح الباب للتحقيق وإصدار أحكام قضائية في كل القضايا المرفوعة ضده أو تلك التي تحقق فيها الجهات المختصة سواء نيابة الأموال العامة وغيرها.
وتابع "جبرائيل" في تصريحات لـ"أهل مصر" أن مرتضى منصور بعد رفع الحصانة عنه أصبح يعامل كسائر المواطنين، وتسري عليه لوائح القانون كافة، وانحصرت عنه تلك القوة الوهمية التي كان يبديها للناس، على حد قوله.
وأكد رئيس المحكمة الأسبق أن النيابة العامة أرجأت التحقيق في عدد من البلاغات المقدمة ضد مرتضى منصور، في وقت سابق، لحين الحصول على إذن من مجلس النواب وهو الجهة المختصة، لأن القانون كان يستلزم رفع الحصانة عنه إبان منصبه نائبا برلمانيا.
"هناك فرق بين الحفظ وإرجاء الفصل في تلك القضايا"، يوضح المستشار نجيب جبرائيل، مشيرا إلى وجود بلاغات سابقة حفظتها النيابة ليس لعدم وجود جريمة أو لعدم الصحة، غير أن الحفظ مؤقتا لعدم الحصول على إذن من الجهة المختصة، وهو استيفاء الشكل القانوني للتحقيق في البلاغات ضد مرتضى منصور، والآن وبعد زوال المُسبب وهو الإذن وأصبح شخص عادي، فأصبح من حق أصحاب البلاغات، ذوي الشأن أن يتقدموا بطلب للنيابة العامة المختصة لإعادة فتح تحقيق في بلاغاتهم السابقة.
لم يخضع مرتضى منصور، للتحقيقات مطلقا، طيلة فترة تمتعه بالحصانة البرلمانية، خلال الدورة البرلمانية المنتهية، إذ تلقت النيابة العامة مئات البلاغات ضده، خاصة بعد توليه رئاسة نادي الزمالك، انحصرت الاتهامات بين الإساءة لشخصيات عامة ورياضية وتبديد أموال والإتجار في العملة.
ووفقا للمادة 106 من الدستور، فإنه قد يتم تحريك التحقيقات في هذه البلاغات أو بعضها بعد انتهاء عضوية مرتضى منصور، إذ تنص المادة "106" على: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوما السابقة على انتهاء مدته وهي الانتخابات التي خاضها مرتضى منصور وخسر فيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
