أمرت النيابة الإدارية في القضية رقم 138 لسنة 62 قضائية عليا، بإحالة 11 مسئولًا بالهيئة العامة للتأمين الصحي، للمحاكمة التأديبية العاجلة، بتهمة إرتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة، ترتب عليها الإضرار بمصلحة مالية للدولة.
وكشف تقرير الاتهام أن جميع المحالين خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة، وخالفوا القواعد والتعليمات المنصوص عليها بالقوانين واللوائح المعمول بها بجهة عملهم، ما كان من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة.
وكشفت التحقيقات، أن مدير عام فرع التأمين الصحي بإحدى المحافظات، وافق قبل إحالته للمعاش على صرف حافز ماجستير للمحالة الثانية رغم عدم حصولها على الماجستير، ومبالغ مالية اخرى نظير فرق ساعات عملها كمتعاقدة، وعملها كمعينة بواقع ساعتين يوميًا بالمخالفة للتعليمات، مما ترتب عليه صرفها تلك المبالغ بالزيادة عن المستحق صرفه.
وتقدمت المحالة الثانية أخصائي شئون مالية، بطلب صرف حافز الماجستير رغم عدم حصولها عليه، وقدمت بيان حالة وظيفية بإسمها للقضاء الإداري يتضمن شغلها وظيفة أخصائي شئون مالية، منذ تعاقدها بالتأمين الصحي بالمخالفة للحقيقة، ولم تتحر الدقة في مراجعة عقود أداء الخدمة المبرمة مع اخرين، ما ترتب عليه تقاضيهم مبالغ مالية دون وجه حق، وبالمخالفة لقرار رئيس هيئة التأمين الصحي.
وتبين أن مسئولة الإستحقاقات لم تتحر الدقة أثناء إعداد إستمارات الصرف الخاصة بالمحالة الثانية، مما ترتب عليه قيامها بتقاضي مبالغ مالية دون وجه حق، ووقع أخصائي تنمية إدارية على بيان حالة وظيفية باسم الموظفة (المحالة الثانية)، رغم تضمينه بيانات تخالف الحقيقة.
وتضمنت أوراق القضية أن أخصائي تمويل ومحاسبة لم يراع الدقة عند مراجعة استمارات الصرف الخاصة بفرق ساعات العمل للثانية، مما ترتب عليه حصولها على مبالغ بالزيادة عن المستحق صرفه لها، ولم تراع كاتبة بالوحدة الحسابية الدقة عند مراجعة استمارات الصرف الخاصة بحافز الماجستير للمحالة الثانية.
وأهملت مدير المديرية المالية بالمحافظة، في الإشراف على المخالفين الخامس والسادسة، ما ترتب عليه ارتكابهما المخالفات المنسوبة إليهما، وأعتمد كاتب بالتأمين الصحي بالفيوم إخلاء طرف المحالة الثانية، الثابت به أنها تشغل وظيفة أخصائي شئون مالية رغم مخالفة ذلك للحقيقة، بينما قامت مدير خدمة المواطنين بالتأمين الصحي بالجيزة قبل إحالتها للمعاش، بتدوين عبارة أخصائي شئون مالية قرين اسم المحالة الثانية بكشف تجديد المتعاقدين، رغم عدم مطابقة ذلك المسمى الوظيفي على العقد المبرم معها.
وأنتهت التحقيقات إلى أن كاتب شئون إدارية بالتأمين الصحي، ومدير الشئون الإدارية، لم يتحريا الدقة في تحرير عقود أداء الخدمة بنظام الفترات اليومية المبرمة بين مدير فرع التأمين الصحي بالفيوم واخرين، بشأن احتساب قيمة ساعات العمل والأجر المستحق عنها بالزيادة عن ما نص عليه قرار رئيس هيئة التأمين الصحي، مما ترتب عليه صرفهم مبالغ مالية بالزيادة عن المستحق صرفه، وأعتمد الأخير استمارات صرف المقابل المالي للعمل بنظام الفترات المسائية لبعض العاملين بالزيادة عن المستحق صرفه، ما أدى إلى وجود فروق مالية صرفن بالزيادة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
