تأكيدا لما نشرته وانفردت به 'أهل مصر' على موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، حول نبأ القبض على صاحب مصنع كيماويات في الطابق الأرضي من العقار الذي نشب به حريق العبور المروع، الذي تسبب في وفاة 20 شخصًا، وإصابة نحو 24 آخرين، وكذا البحث عن آخر سوري الجنسية، استأجر مصنعا للملابس في الطوابق العليا، أكد النائب العام في البيان الرسمي الصادر، اليوم الجمعة، أنه تم استدعاء مواطن سوري، لسؤاله حول ملابسات الحريق.
ذكر بيان النيابة العامة، اليوم الجمعة، أنها سألت مالك مصنع الكيماويات فقرَّر استصداره ترخيصًا للمصنعين ببدروم العقار، ثم تأجيره باقي الأدوار لصاحب مصنع ملابس جاهزة خلال عام ٢٠٢٠، ملقيًا المسئولية عن نشوب الحريق على الأخير، لتوقف مصنع الكيماويات عن العمل، مُدعيًا تجديده الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات فقط وانتهاءه خلال عام ٢٠٢٢.
وأشار البيان الرسمي إلى أن عاملا بمصنع الملابس قرر بملكيته لآخر سوري الجنسية أمرت النيابة العامة باستدعائه لسؤاله.
نشرت 'أهل مصر' على موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، خبرا بعنوان: في حريق العبور.. القبض على صاحب مصنع الكيماويات والبحث عن آخر سوري (خاص)
ذكرت فيه أن رجال المباحث بالقليوبية ألقت القبض على صاحب مصنع الكيماويات المتسبب في الحريق المروع الذي نشب صباح اليوم الخميس، بمنطقة اسكان الشباب في العبور، ويدعى 'أبو السعود.أ.ف'، وجاء في الخبر المنشور أن مأموريات أمنية انطلقت لأماكن إقامة مواطن سوري، مستأجر مصنع الملابس الجاهزة بالطوابق العليا بذات العقار الذي شب فيه الحريق، لسؤاله حول اشتراطات حصوله على الترخيص اللازمة لإقامة المصنع، قبل أن يتم التحفظ على نجل السوري، ومديره المالي والإداري 'محاسب'.
أفاد بيان النيابة العامة، إلى أنها تلقت إخطارا بنشوب حريق بمصنعين أحدهما للكيماويات والآخر للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بمنطقة 'المحاجر'، فانتقلت لمعاينة محل الحادث وتبينت نشوب الحريق بالعقار محل المصنعين بالكامل، فأرجأت استكمال المعاينة لحين التمكن من إخماد الحريق، ولا تزال قوات الدفاع المدني تخلي العقار من موادِّ الإطفاء حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال المعاينة، وأسفر الحادث عن وفاة 20 عاملًا بمصنع الملابس وإصابة 24 آخرين.
انتقلت النيابة العامة إلى مستشفيات: السلام العام والصحة النفسية بالخانكة والقاهرة الجديدة بلبيس العام، فسألت مَن أمكن سؤالهم من المصابين الذين شهدوا بأنهم فُوجِئُوا حالَ عملهم بمصنع الملابس بتصاعد دخان كثيف وألسنة لهب من بدورم العقار محل مصنع الكيماويات، أعقبها وقوع انفجار شديد.
وطلبت النيابة العامة من جهاز مدينة العبور إفادة بالتراخيص الصادرة للعقار محل الحادث، فثبت منها إصدار ترخيص ببنائه عام ٢٠٠٩، واستخراج رخصة تشغيل للمصنعين خلال عام ٢٠١٢ انتهيا خلال عام ٢٠١٧.
كما تم سؤال رئيس جهاز مدينة العبور فشهد باستصدار تراخيص للمصنعين خلال عام ٢٠١٢ انتهيا خلال عام ٢٠١٧، وجُدِّد فقط الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات.
وكلفت النيابةُ العامة الإدارةَ العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بمعاينة العقار محل الحريق بعد الانتهاء من أعمال قوات الدفاع المدني؛ للوقوف على سبب نشوبه، وأمرت بنقل الجثامين لمشرحة النيابة العامة بزينهم لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها بيانًا لما بها من إصابات وسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وأخذ عينات من الحمض النووي للجثامين المجهولة لتحديد هويتهم، ومن ثَم التصريح بالدفن عقب انتهاء تلك الإجراءات.
كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة والتي أسفرت مبدئيًّا عن عدم وجود شبهة جنائية في نشوب الحريق.
اقرأ أيضا: في حريق العبور.. القبض على صاحب مصنع الكيماويات والبحث عن آخر سوري (خاص)
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
