قال مصدر أمني مطلع على التحقيقات التي تجري في حريق مصنع العبور، إن الأجهزة الأمنية بالقليوبية، ألقت القبض على عامل يعمل مصمم أزياء، يحمل الجنسية السورية.
أضاف المصدر في تصريح خاص لـ" أهل مصر" أن التحريات الأولية التي اجراها رجال المباحث حول الحريق، دلت أن المتهم يدعى "محمد عبد السلام.م. أ"، يعمل مديرا إداريا لمصنع الملابس الجاهزة، الذي طاله حريق مصنع كيماويات العبور، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
ذكر بيان النيابة العامة، الصادر أول من أمس، الجمعة، أنها سألت مالك مصنع الكيماويات فقرَّر استصداره ترخيصًا للمصنعين ببدروم العقار، ثم تأجيره باقي الأدوار لصاحب مصنع ملابس جاهزة خلال عام ٢٠٢٠، ملقيًا المسئولية عن نشوب الحريق على الأخير، لتوقف مصنع الكيماويات عن العمل، مُدعيًا تجديده الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات فقط وانتهاءه خلال عام ٢٠٢٢.
وأشار البيان الرسمي إلى أن عاملا بمصنع الملابس قرر بملكيته لآخر سوري الجنسية.
وأفادت النيابة العامة أنها تلقت إخطارا بنشوب حريق بمصنعين أحدهما للكيماويات والآخر للملابس الجاهزة بمدينة العبور، بمنطقة "المحاجر"، فانتقلت لمعاينة محل الحادث وتبينت نشوب الحريق بالعقار محل المصنعين بالكامل، فأرجأت استكمال المعاينة لحين التمكن من إخماد الحريق، ولا تزال قوات الدفاع المدني تخلي العقار من موادِّ الإطفاء حتى يتسنى للنيابة العامة استكمال المعاينة.
وسألت النيابة رئيس جهاز مدينة العبور فشهد باستصدار تراخيص للمصنعين خلال عام ٢٠١٢ انتهيا خلال عام ٢٠١٧، وجُدِّد فقط الترخيص الصادر لمصنع الكيماويات.
وكلفت النيابةُ العامة الإدارةَ العامة لتحقيق الأدلة الجنائية بمعاينة العقار محل الحريق بعد الانتهاء من أعمال قوات الدفاع المدني؛ للوقوف على سبب نشوبه، وأمرت بنقل الجثامين لمشرحة النيابة العامة بزينهم لتوقيع الكشف الطبي الظاهري عليها بيانًا لما بها من إصابات وسبب الوفاة وكيفية حدوثها، وأخذ عينات من الحمض النووي للجثامين المجهولة لتحديد هويتهم، ومن ثَم التصريح بالدفن عقب انتهاء تلك الإجراءات.
كما طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة والتي أسفرت مبدئيًّا عن عدم وجود شبهة جنائية في نشوب الحريق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
