أسدلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، اليوم الأحد، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللوحات المعدنية"، والتي يعاد فيها محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، بعدما أيدت الحكم الصادر ضده غيابيا بالسجن 10 سنوات.
"أهل مصر" تبرز رحلة الوزير الأسبق في قضية "اللوحات المعدنية"، ولعل الشهادة التي أدلت بها مساعد وزير المالية للعلاقات الخارجية، في ثامن جلسات المحاكمة، كانت كاشفة لأى مدى ارتباط "بطرس غالي" بالقضية حتى قبيل الكشف عنها، إذ أشارت في تحقيقات النيابة إلى أن يوسف بطرس غالي، الوزير الأسبق، سافر إلى أمريكا عام 2007م، لحضور مؤتمر صندوق النقد الدولي، وأثناء هذه الزيارة طلب من سكرتير السفارة المصرية بأمريكا ترشيح شركة أمريكية لتوريد اللوحات المعدنية إلى مصر، وتم ترشيح إحدى الشركات، إلا أن وزير المالية الأسبق اكتشف عدم وجود خبرة لها في مجال إنتاج لوحات بمنطقة الشرق الأوسط، فرشحت له شركة «أوتش» الألمانية التي لها تعاملات في منطقة الشرق الأوسط.
وافق بطرس غالي، بحسب الشهادة، على تحديد ميعاد مع مندوب مبيعات تلك الشركة لمقابلته بالقاهرة في حضور أحمد شريف صادق، رئيس مصلحة سك العملة سابقا، لعرض نماذج للوحات التي تنتجها تلك الشركة، فقام ممثل الشركة الألمانية بعرض اللوحات وخصائصها التأمينية باللغة الإنجليزية، وقام "غالي" بترجمة تلك الخصائص إلى اللغة العربية، وجرى تحديد خصائص اللوحة والاشتراطات الفنية المطلوبة من حيث اللون والحجم ونوع الخط.
أحضر مكتب وزير المالية خطاطا بمعرفته لرسم الحروف والأرقام التي ستوضع على تلك اللوحات وقاموا بإرسالها إلى الشركة الألمانية بعد قيام يوسف بطرس غالي بتصميم تلك اللوحات بنفسه، وهو ما أثار علامات الإستفهام واللغز حول تدخل وزير المالية بنفسه في عملية التعاقد وفي اختيار الشركة المتعاقد معها.
اختار وزير مالية مبارك، تصميم تلك اللوحات والتي اشتملت على بعض الحروف والأرقام، وهذه الطريقة في ترقيم السيارات تشبه ذات المستخدمة في المملكة العربية السعودية، وفي بداية تنفيذ العقد، تم طرح اللوحات باللغتين العربية والانجليزية، ثم أعقب ذلك طرحها باللغة العربية فقط في مرحلة ثانية.
أسندت النيابة العامة إلى المتهم تهمة تربيح شركة "أوتش" الألمانية، بعدما تقدمت الشركة للوزيرين يوسف بطرس غالي، وحبيب العادلي، بمذكرة تطلب فيها إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة، قبل ثورة يناير 2011، مقابل 22 مليون يورو، بما يوازى 176 مليون في هذا التوقيت.
بخلاف تورط الوزير الأسبق في القضية على النحو السابق، فإن اختيار تصميم اللوحات المعدنية، ينبغي أن يراعى فيه عدة معايير، بعضها يتعلق بتأمين اللوحات نفسها، وتلافي محاولات تزويرها، وبعضها يتعلق ببساطتها بطريقة يسهل على المواطن العادي التقاط أرقامها بسهولة ويسر، وبعضها يتعلق بإمكانية استغلالها اقتصاديا بواسطة إجراء المزادات العلنية للوحات الأرقام المميزة.
بتاريخ 24 من يناير الماضي، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، قرارا جديدا بضبط وإحضار وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في القضية المعروفة إعلامياً بـ "اللوحات المعدنية".
وفي الثامن من أبريل من عام 2011، استدعت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار علي الهواري، الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، للمرة الأولى للتحقيق معه في القضية.
قبلت محكمة النقض الطعن المقدم من يوسف بطرس غالي، وقررت إعادة محاكمته من جديد أمام دائرة المستشار حمادة شكري.
وأوضحت تحقيقات النيابة أن المتهمين حبيب العادلي وبطرس غالي، حررا مذكرة لأحمد نظيف، للموافقة على استيراد اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات بالأمر المباشر للشركة الألمانية، بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازي 176 مليون جنيه مصري، دون النظر لعروض الشركات الأخرى، كما بينت التحقيقات وأكدت التحقيقات أن وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي قام منفردا بإسناد أعمال توريد أخرى لذات الشركة بالأمر المباشر، ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات.
في 13 يوليو 2011، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد، وعضوية المستشارين عبد المنعم عبد الستار، وسامي زين الدين، والمستشار هشام حمدي رئيس نيابة الأموال العامة، حكمها في قضية اللوحات المعدنية، بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن 5 سنوات، وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالسجن سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، ورجل الأعمال الألماني هيلمنت جنج سنة مع الايقاف، ويوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق بالسجن 10 سنوات، وتغريم المتهمين 92 مليون جنيه ورد مبلغ 100 مليون جنيه بتهمة إهدار 92 مليون جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
