أمَرَ الُمسْتَشَارُ حمادة الصاوي، النَّائِبُ العَامُّ، بِـ حَبْسِ سَائِقَيِ القِطَارَيْنِ رَقْمَيْ 157 الْمُمَيَّزِ، وَ2011 الْإِسْبَانِيِّ وَمُسَاعِدَيْهِمَا، ومُرَاقِبِ بُرْجِ مَحَطَّةِ سِكَّةِ حَدِيدِ «الْمَرَاغَةِ»، وَرَئِيسِ قِسْمِ الْمُرَاقَبَةِ الْمَرْكَزِيَّةِ بِأُسْيُوطَ وَمُرَاقِبَيْنِ بِالْقِسْمِ، احْتِيَاطيًّا عَلَى ذِمَّةِ التَّحْقِيقَاتِ فِي وَاقِعَةِ تَصَادُمِ القِطَارَيْنِ بِسُوهَاجَ.
واستمعت النيابَةُ العَامَّةُ إِلَى 133 مُصَابًا، مِنْهُمْ مُودَعُونَ بِمُسْتَشْفَيَاتٍ بِمُحافَظَتَيْ سُوهَاجَ وأُسْيُوطَ، وآخَرُونَ مَثَلُوا أَمَامَ «النِّيابَةِ العَامَّةِ» بِمُحافَظَتَيْ قِنَا وَالْأَقْصُرِ- حَيْثُ أَدْلَوْا بِمَعْلُومَاتِهِمْ حَوْلَ مُلَابَسَاتِ وُقُوعِ الحَادِثِ، كَمَا اسْتَمَعَتْ إِلَى شَهَادَةِ عَشَرِ مَسْئُولِينَ «بِالْهَيْئَةِ القَوْمِيَّةِ لسِكَكِ حَدِيدِ مِصْرَ» بمِنْطَقَةِ وَسَطِ الصَّعِيدِ، وَشَهَادَةِ أَفْرَادِ الشُّرْطَةِ الثَّلَاثَةِ المُعَيَّنِينَ لِتَأْمِينِ القِطَارَيْنِ، وَكَذا شَهَادَةُ عَامِلِ مَزْلَقَانِ 'السَّنُوسِيِّ' وَبَدِيلِهِ وَخَفِيرِ الْمَزْلَقَانِ النِّظَامِيِّ، وَرَئِيسِ القِطَارِ الإِسْبَانِيِّ، وكُمْسَرِيَّيْنِ بالقِطَارَيْنِ، واثْنَيْنِ مِنَ الْقَاطِنِينَ بِمُحِيطِ مَوْقِع الحَادِثِ.
وأَجَرْتِ «النِّيَابَةُ العَامَّةُ» باستخدامِ جَرَّارٍ مُحَاكَاتَيْنِ لِسَيْرِ القِطارَيْنِ من مَحَطَّةِ سِكَّةِ حديدِ «المَرَاغَةِ» حتَّى مَزْلَقَانِ «السَّنُوسِّيِّ»، فَعَّلَتْ فِي أُولَاهُمَا جِهَازَ المَكَابِحِ وَالتَّحَكُّمِ الآلِيِّ بالْجَرَّارِ (ATC) لِبَيَانِ مَدَى سَلَامَةِ فَاعِليَّتِهِ وَقُدْرَتِهِ عَلَى تَوْقِيفِ الجَرَّارِ بِتَبادُلِ الإِشَارَاتِ الكَهْرُبَائِيَّةِ بيْنَهُ وبَيْنَ أَبْرَاجِ الإِشَارَةِ بِشَريطِ السِّكَّةِ الحَدِيديَّةِ مَحَلِّ الحَادِثِ، وأَوْقَفَتْ في المُحَاكَاةِ الثَّانيَةِ الجِهَازَ المُشَارَ إلَيْهِ لبيانِ المسافَةِ التي يتَوَقَّفُ عِنْدَها الجَرَّارُ باسْتِخْدَامِ نِظَامَ المَكَابِحِ اليَدويَّةِ فيه، وكَذَا بَيَانُ مَدَى قُدْرَةِ قَائِدِ الجَرَّارِ عَلَى رُؤْيَةِ إِضَاءَاتِ أَبراجِ الإشَارَةِ علَى طُولِ شَرِيطِ السكَّةِ الحَديديَّةِ بالمُحَاكاتَيْنِ، في وَقْتٍ مُزامِنٍ لوُقُوعِ الحادَثِ وفِي مَوْقِعِهِ.
كان 'النائب العام'، المستشار حماده الصاوي، قد وصل على رأس فريق من المكتب الفني لسوهاج، لمعاينة موقع حادث تصادم القطارين ومتابعة سير التحقيقات، وأصدر بيانًا تهيب فيه كافة الجهات، الالتزام بعدم إصدار أية بيانات أو تصريحات عن أسباب وقوع حادث تصادم القطارين بسوهاج، إذ تتولى النيابة العامة التحقيقات لكشف حقيقة أسباب وقوعه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
