ينتهي اليوم الأربعاء، موعد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وبحسب الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، فإنه لن يتم مد للموعد مرة أخرى.
مساعد وزير التنمية المحلية قال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، أمس الثلاثاء، إنه تم تلقى 2.8 مليون طلب تصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن القاهرة سجلت أكثر من 178 ألف طلب تصالح، مؤكدا على أن من يدفع قيمة التصالح نقدًا سيحظى بخصم 25 %، لافتا إمكانية تقسيط قيمة التصالح على 3 سنوات بدون فوائد.
وأشار "قاسم" إلى تشكيل لجنة على رأسها وزير التنمية المحلية، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمن لم يتقدم بطلب التصالح.
يقول المحامي والخبير القانوني، محمد رشدي، إنه من المقرر فور انتهاء الموعد المحدد لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، والمقرر له اليوم الأربعاء، فإن الأحياء ومجالس المدن في العاصمة وباقي المحافظات، ستقوم بعمل حصر لكل الطلبات المقدمة.
أضاف "رشدي" في تصريحات خاصة لـ" أهل مصر"، أن قانون التصالح في مخالفات البناء وضع عقوبة التحفظ على المبنى المخالف، والحجز الإدارى عليها، على أن يتم غل يد صاحبها عنها، والامتناع عن توصيل أى مرافق لهذه المباني.
وأشار المحامي إلى أنه من المتوقع أن يتم قطع بعض المرافق عن المباني والعقارات المخالفة لقوانين البناء، وهو ما يعتبر إنذارا لأصحاب تلك العقارات والشقق المخالفة والتي لم تتقدم لتقنين أوضاعها حتى الموعد المحدد الذي أعلنت عنه الحكومة سلفا، على أن تتولى الأجهزة التنفيذية بحسب اللوائح والتعليمات المنظمة لقانون مخالفات البناء، حصر المباني المخالفة وبدء تحرير محاضر في مراكز الشرطة والأحياء ضد أولئك المخالفين، تمهيدا لبدء إزالة المخالفات المدونة في تلك المحاضر.
لفت المحامي إلى أن القانون رقم 17 لسنة 2019 وضع عقوبة الإزالة على التعديات المتمثلة في كل من التعدي على أراضي وأملاك الدولة، التعدي على مناطق الضغط العالي، التعديات على خطوط التنظيم ومناطق الردود، التعديات الواقعة على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار، بالإضافة إلى المباني والمنشآت والأعمال التي تقام بدون ترخيص، وكذا الأعمال المخالفة لقيود الارتفاع المقررة قانونا.
"دراسة عدد المخالفين ممن لم يتقدموا بطلبات للتصالح لدراسة موقفهم"، يقول الخبير القانوني، لافتا إلى أنه وفي حال القيام بأي تغيير في وضع وشكل الوحدة السكنية المقررة لاشتراطات المباني، فإن المالك يصبح مرتكبا لمخالفة صريحة يعاقب عليها قانونا.