قال أيمن محفوظ، المحامي، إن واقعة الفتاة التي أقدمت على قتل صديقها، دفاعًا عن نفسها بمنطقة الهرم، كانت هناك علاقه آثمة بين المجني عليه والقاتلة بالتراضي، إلا أن ذلك التراضي له عنصر مكاني وزماني ينتهي حينما تنتهي بأي شكل صور التراضي التي تحكم علاقتهم الجنسية، وحتى وان كانت بين الرجل وزوجته، فإن انعدم الرضا أصبح الطرف الذي يريد إطفاء شهوته الجنسية مغتصبا، ومن ثم تتحقق حاله الدفاع الشرعي للمتهمة.
وبخصوص ذلم الأمر، فقد أباحت كافه الشرائع والقوانين، قتل المعتدي على النفس أو المال أو العرض، ولو كانت سابق عليها علاقة بالتراضي، لان حماية النفس الأولى بالحماية هي المعنية، وهي حق مقرر في القانون للشخص الذي يدافع عن نفسه، من أي اعتداء على المال أو النفس او العرض له أو لغيره.
وأوضح محفوظ في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن القانون شرع الحفاظ على الحياة للمجني عليه، وليس تشريعا للإباحة قتل المعتدي، ولكن إذا تحققت شروط الدفاع الشرعي وأسفر ذلك عن قتل المعتدي، فلا عقوبة على الجاني، وذلك طبقا لنص المادة 245 وحتي المادة 251 من قانون العقوبات، الذي نظم شروط وآليات هذا الحق وصوره، ولكن القانون لم يحدد كيف يمكن للمستخدم حق الدفاع إثباته، والأمر في غاية البساطة يجوز إثبات استخدام حق الدفاع الشرعي، بكافة طرق الإثبات، بما فيها شهادة الشهود، والقرائن والمستندات والصور وتحريات الأجهزة الأمنية.
ولفت إلى أن المتهمة لابد وأن تسال عن جريمة الضرب المفضي إلى الموت، لأنه فعل الضرب كان هدف للمتهمة، دفع الاعتداء عليها، رغم أنها تجاوزت حدود الدفاع الشرعي، لأن المجني عليه المعتدي لم يكن حاملا سلاح، وعليه فإن العقوبة التي تنظرها بجريمة الضرب المفضي إلي الموت، قد تصل إلى 7 سنوات، ولكن مع توافر حاله الدفاع الشرعي، ورغم تجاوز المتهمة حدود الدفاع الشرعي، إلا أن المحكمة قد تقضي بالبراءة رغم ذلك، أو تصل العقوبة إلى الحد الأدنى لعقوبة للجنايات وهي، 3 سنوات وقد ترى المحكمة رغم ذلك استعمال الرأفة مع المتهمة.
كانت أجهزة الأمن في الجيزة، بقيادة اللواء محمد عبدالتواب، مدير الإدارة العامة للمباحث، ألقت القبض على المتهمة بعد ساعات من الجريمة، وبمواجهتها اعترفت أنها أخبرت هي وصديقها الجيران أنهما أشقاء حتى تضمن وجودها داخل الشقة دون أي اعتراض من الجيران، حتى اكتشف الجيران الأمر بعد وفاة المجني عليه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
