خاطبت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الأحد، مصلحة الطب الشرعي، لإرسال التقارير الطبية الخاصة بضحايا حادث عقار جسر السويس المنهار، وكذا التقارير الخاصة بالمصابين، واستعجلت تحريات المباحث النهائية حول ظروف وملابسات الحادث الذي تسبب في وفاة 25 مواطن وإصابة نحو 26 آخرين.
تلقت النيابة العامة إخطارًا من إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بانهيار عقارٍ بدائرة السلام أول مما أسفر عن وفاة وإصابة عددٍ من قاطنيه وتواجدهم أسفل أنقاضه، فانتقلتْ لمعاينته وتبينتْ عمليات بحث إدارة الحماية المدنية عن المصابين والجثامين وإسعافهم، وآثار هدم بالعقار وتلفيات بسيارتين في محيطه، وكشفت التحقيقات عقب انتهاء أعمال البحث والإنقاذ المجراة بالعقار حتى يوم الأحد الموافق الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري عن وفاة أربعة وعشرين شخصًا وإصابة خمسة وعشرين آخرين، وفقدان آخرٍ من جراء الحادث.
انتقلت النيابة العامة إلى مستشفيات السلام العام وعين شمس التخصصي ومعهد ناصر لمناظرة جثامين المتوفين والاطلاع على تقارير المصابين الطبية، وسَألت عددًا منهم مِمَّن سمحت حالاتهم الصحية بسؤالهم، فتواترت شهادتهم على وجود مصنع ملابس ببدروم العقار وطابقه الأرضي، وإصدار الجهة الإدارية خلال الفترة الأخيرة قبل الحادث قرارًا بغلقه لإدارته بدون ترخيص، وتحولّه إلى منفذ لبيع الملابس بعد إغلاقه، وأن صاحبه كان يُجري حتى وقت وقوع الحادث أعمال تركيبَ رخام بُسلَّم ومدخل العقار، وقد اتهم بعض من أهالي المتوفين والمصابين في التحقيقات مالكَ العقار بتسببه بإهماله في انهياره.
كما استمعت النيابة العامة إلى شهادة بعض من مالكي ومستأجري الوحدات السكنية بالعقار مِمَّن كانوا خارجه وقت انهياره، فتواترت أقوالهم على استغلال الطابقين الأرضي والأول منه والبدروم في إدارة منشأة صناعية هي مصنع ملابس، واستحواذ المسئول عنه على منطقة الردود به وضمها إلى المصنع، فضلًا عن إجرائه أعمال هدم وتوسعة للمصنع بإزالة جدران بالطابق الأرضي، ووقوع مشادَّة بينه وبين رئيس اتحاد ملاك العقار قُبيلَ الحادث بيومين لمطالبته بوقف تلك الأعمال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
