العدل تواصل تطوير المحاكم وميكنتها

تواصل وزارة العدل، برئاسة المستشار عمرمروان، جهودها لتطوير المحاكم وميكنتها ضمن منظومة العدالة الناجزة.

وتواصل الوزارة، في المراحل الثلاثة والتي تنتهي بنهاية يونيو2021، تطوير المحاكم ورفع كفاءتها وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للعمل على توفير بيئة حضارية تليق بخدمة العدالة والمواطنين، فضلا عن تعزيز القدرات الفنية للقضاة والتوجه نحو التحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين بسهولة ويسر.

وتتضمن خطة الوزارة للتطوير محددات أساسية على رأس هذه المحددات تهيئة بيئة العمل التي يعمل بها القاضي ويستفاد منها المواطن، كما وجه الرئيس بضرورة تعزيز القدرات الفنية والشخصية للقضاة وضرورة التحول الرقمي وتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر، ومن أهم القطاعات التي تقدم تلك الخدمات قطاع الشهر العقاري.

وقامت الوزارة، بتقسيم أعمال تطوير المحاكم على مستوى الجمهورية على 3 مراحل، الأولى بدات في الفترة من 15 يناير 2020 حتى 1 مارس 2020، والتي تم خلالها تطوير ووفع كفاءة 91 محكمة جزئية، والمرحلة الثانية بدأت في الفترة من 2 مارس 2020 وانتهت 30 سبتمبر 2020، والتي تم خلالها تطوير 116 محكمة جزئية، أما المرحلة الثالثة فبدأت اليوم 1 أكتوبر وتستمر حتى 30 يونيو 2021، وتستهدف تطوير 130 محكمة جزئية.

كما يتم تطوير مأموريات الشهر العقارى ومكاتب التوثيق على مستوى المحافظات، حيث تم نقسيمها أيضا على 3 مراحل، الأولى بدأت 1 يوليو 2020، وتنتهي 31 يناير 2021، والثانية تبدأ في 1 فبراير 2021 وتنتهي 31 أغسطس 2021، والثالثة والأخيرة تبدأ في 1 سبتمبر 2021 وتنتهي 31 مارس 2022، لتطوير كافة مكاتب التوثيق العقاري بالمحافظات المختلفة.

وتشمل علميات تطوير المحاكم تطوير شاملًا بداية من تطوير أبنية المحاكم من الداخل بما تشمله من قاعات الجلسات وغرف المداولة ودورات المياه وغيرها، ووضعت الوزارة خطة وتجديد دور المحاكم ورفع كفاءة قاعات المحاكم وغرف المداولة والاستراحات بهدف تطوير وتحديث أبنية المحاكم واستغلال المساحات في إقامة مكاتب وتجهيزها لمنظومة التحول الرقمي وميكنة العمل الإداري داخل المحاكم.