تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لجلسة صلح على خلاف بين عائلتين في غياب أجهزة الأمن، إضافة إلى العديد من الأحداث الخارجة التي شهدها المقطع، وبحسب الرواد فإن واقعة الصلح، كانت بين عائلتي المرغنية وعائلة عاطف الريس؛ حيث شهدت العديد من التجاوزات أثناء الجلسة والألفاظ الخارجة، وشمل المقطع المتداول 3 أشخاص من كل عائلة، حيث ذهبت أفراد عائلة الريس إلى العائلة الآخرى؛ في أوضاع وترتيبات اعتبرها العديد من الرواد والأهلي مخزية، حيث قاموا بالسب للطرف الآخر، ما آثار استياء المواطنين مطالبين الجهات الأمنية بالقبض عليهم.
وقال المستشار أيمن محفوظ المحامي: "إن ما فعله الجناه في منظور القانون هو بمثابه استعراض للقوة بحمل أسلحة أو باستخدام حيوان مفترس لترويع المواطنين، وقد تصل العقوبه فيها إلى 5 سنوات إذا كان بالاشتراك مع آخرين طبقا لنص المادة 375 و375 مكرر المعدلة بالقرار يقانون رقم 10 لسنة 2011، وذلك القانون الذي ظهر للنور لمواجهه حالات البلطجة، التي انتشرت بالشارع المصري، متابعا: "لابد من تفعيل القانون وبشدة على الجناة لغرس أصول الدين السليمة ومبادئ الرحمة والإنسانية في نفوس المواطنين وترسيخ مبادئ الإنسانية".
وتابع محفوظ: "تلك الأفعال الموصوفه، بالبلطجه والتي تكون بإيقاع الأذى بنفسيه المجني عليه قبل الإيذاء البدني ويعد جريمة سلوكية وأخلاقية قبل أن تكون جريمة جنائية، ولابد تخليص المجتمع من تلك الظاهرة الغريبة على مجتمعنا التي يستخدم فيه السلاح والكثرة العددية للإرهاب الضحية".
شدد محفوظ: "أنه لابد ألا يمر هذا الفيديو دون توقيع أقصى عقوبة على الجناة، وبالإضافة إلى العقوبات الاجتماعية التي هي فرض عين على كل مواطن صالح بنبذ الجناة اجتماعيا ورفض هذا التصرف من الجناة الذي أقل وصف له بأنه تصرف إجرامي شديد الخطورة، وعلى الجميع رفض مثل تلك التصرفات وإعلان ذلك الرفض لتلك البلطجة وعدم تبرير مثل تلك الأفعال الإجرامية، مهما كانت الأعذار أو المبرارت التي يرتكن إليها الجناة، وإلا أصبح المجتمع كله في خطر ويؤثر ذلك على السلم المجتمعي وينشر العنف والعنف المضاد".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
