مصدر مسئول بالشهر العقاري: جلسات «حوار مجتمعي» ناقشت بعض التعديلات وتوجيهات سياسية بتذليل عقبات المواطنين
قال مصدر مسئول بمصلحة الشهر العقاري، إن لجنة ضمت عددا من خبراء المصلحة عكفت خلال الأشهر القليلة الماضية على مراجعة قانون الشهر العقاري ووضع مسودة بمقترحات التعديلات التي من المقرر إدخالها على القانون الجديد.
أضاف المصدر - مفضلا عدم ذكر اسمه - في تصريح خاص لـ«أهل مصر» أن حوارا مجتمعيا دار حول بنود القانون التي أثارت حفيظة كثيرين نتيجة لما وصفوه بالعقبات والإشكاليات جراء تسجيل المواطنين لممتلكاتهم بالصيغة التي وضعها القانون في آخر مراحله، مشيرا إلى وضع مقترحات جديدة في إطار توجه القيادة السياسية برفع العبء عن كاهل المواطنين الراغبين في تسجيل الشقق والأراضي المملوكة لهم.
«القانون الآن أصبح في يد الحكومة وخرج من حيز الشهر العقاري وينتظر الموافقة عليه من كافة الجهات التشريعية والحكومية المختصة»، يوضح المصدر مؤكدا أنه لا داعي لاستعجال طرح بنود القانون الجديد على شاكلته الأخيرة لمنع إثارة البلبلة في عقول المواطنين إلا وقت الاتفاق على بنوده كاملة بالنحو الذي يحقق مصالح المواطنين بالصيغة القانونية المناسبة.
أعلنت وزارة العدل، موافقتها على مشروع تعديلات قانون الشهر العقاري، والذى تم إعداده بمعرفة خبراء الشهر العقاري بما يسمح بتسهيل إجراءات تسجيل المواطنين لممتلكاتهم وعقاراتهم فى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق.
وذكرت "العدل" في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المستشار عمر مروان، وزير العدل، قدم مشروع القانون الجديد مطلع الأسبوع الجاري، إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تمهيدًا لمراجعته من قبل اللجنة التشريعية بالمجلس قبل إرساله لمجلس الدولة لمناقشة توافقه الدستوري ثم عودته إلى مجلس الوزراء لإرساله إلى مجلس النواب لإحالته إلى اللجان المختصة قبل إصداره.
بوادر أزمة قانون الشهر العقاري، لاحقت في الأفق بعدما امتنعت غالبية المكاتب خلال الأونة الأخيرة عن تسجيل عقود البيع الحاصلة على حكم بصحة التوقيع عليها من المحكمة المختصة، دون اتباع عددا من الإجراءات والقواعد المحددة.
ما أن تطأ قدماك المحكمة المختصة لرفع دعوى صحة توقيع على عقد بيع او تمليك وحدة سكنية، حتى تتفاجأ بموظفي المحكمة يخبروك بتوقف السير في مثل تلك الدعاوى "صحة التوقيع"، انتظارا لورود تعليمات جديدة من وزير العدل في هذا الصدد، وهو الأمر الذي أربك كثيرون ممن يرغبون في تسجيل أو نقل ملكية عقار أو وحدة سكنية بأسمائهم.
لم يتوقف الأمر عند هذا بل إن موظفي الشهر العقاري، يرفضون تسجيل اية عقود بيع أو تمليك دون الحصول على خطاب او شهادة من المحافظ المختص او من ينوب عنه، بموقف هذه الوحدة السكنية من التصالح وبيان ما إذا كان عليها أية مخالفات مباني من عدمه.
وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، وتناول الاجتماع استعراض تطوير عمل منظومة الشهر العقاري، وجهود الحكومة في هذا الصدد.
واطّلع الرئيس على جهود تيسير الإجراءات على المواطنين فيما يتعلق بتسجيل الأملاك، موجهًا في هذا الإطار بتأجيل تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري، لفترة انتقالية لا تقل عن عامين.
ووجه الرئيس بأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، بدلاً من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
