قررت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، حجز جلسة 7 يوليو المقبل للحكم في الدعوى المقامة من هيثم عباس، وكيلا عن شركة "العدل جروب" ضد الفنانة سارة التونسي، للمطالبة بتعويض قيمته 10 ملايين جنيه، للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية).
وجاء قرار التأجيل خلال الجلسة الماضية للاستعلام من مكتب العمل عن حصول الفنانة سارة التونسي على تصريح من مكتب العمل، وتصريح من نقابة المهن التمثيلية بشأن عملها في المسلسل.
وطالبت الدعوى رقم ٢٨٥ لسنة ١٣ استئناف اقتصادي، الفنانة سارة التونسي بتعويض قدره 10 ملايين جنيه للإخلال التعاقدي وعدم التزامها بتنفيذ بنود عقدها بالعمل بمسلسل (حرب أهلية) لعدم استحصالها على تصريح بالعمل وفق قانون العمل المصري ونقابة المهن التمثيلية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
