اعلان

حال إدانته.. العقوبة المنتظرة للمتهم باستدرج طفل وقيامه بفعل فاضح معه بقطار الصعيد

المتهم
المتهم

انتشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه أحد المواطنين داخل أحد القطارات المتجهة إلى الصعيد وهو قطار رقم 1008، المتجه من الجيزة إلى أسوان، وهو يجبر طفلاً على ارتكاب فعلا فاضحًا، ما تسبب في حالة عارمة من الغضب من المواطنين، مطالبين الجهات الأمنية ووزارة الداخلية وهيئة السكة الحديد، بسرعة التدخل لضبط الفاعل ليكون عبرة لغيره.

وحول الموقف القانوني في الواقعة، يقول عبدالرازق مصطفى المحامي والباحث القانوني وعضو الائتلاف المصري لحقوق الطفل، إنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الإتجار به، أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث و التجارب العلمية طبقاً للمادة 291 عقوبات ويكون الطفل الحق في توعيته و تمكينه من مجابهة هذه المخاطر، وأنه بموجب قانون الطفل طبقًا للمادة 96 يعد الطفل معرضًا للخطر إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

وتابع: لهذه الأسباب أكد المشرع من ذات القانون المادة 98 مكرر أنه على كل من علم بتعرض الطفل للخطر، أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقى الخطر أو زواله.

وأضاف مصطفى لـ«أهل مصر» أن القانون صرح للمجتمع بالحماية وتقديم المساعدة للطفل من أي شخص، يرى أن الطفل في خطر بحسب ماجاء في المادة 268 من قانون العقوبات المصري، (كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك يعاقب بالسجن المشدد، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ الثامنة عشر سنة، تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن 7 سنوات".

ولفت أن المادة 269 نصت على أن الصبي أو الصبية الذين لم يتم سنهم الثانية عشر، يسجن الفاعل مدة لا تقل عن 7 سنوات سجنا مشددا، ويصل الحكم بالإعدام إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو المتوالين تربيته، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها في قانون أخر، يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 50 ألف جنية و لا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغلاه جنسيا أو تجاريا أو استخدمه في العمل القسري أو عير ذلك من الأغراض غير المشروعة، ولو وقعت الجريمة في الخارج، ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلا من الأفعال المذكورة في الفقرة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة 116 مكرر من قانون الطفل تضاعف العقوبة ولا يعتد بموافقة الطفل على استغلاله.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً