قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، بتأييد قرار نيابة الأموال العامة العليا بالتحفظ على أموال وممتلكات المتهم جمال الدين اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات والمشتريات بمجلس الدولة الأسبق، وزوجته وأولاده القصر، على خلفية الاتهامات الموجهة إليه في قضية الرشوة.
شملت أوامر التحفظ، منع "اللبان" من التصرف في أمواله السائلة والمنقولة والعقارية، وكذا منعه من التصرف في كافة حساباته المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وأبنائهم القصر، وذلك في ضوء القرار الصادر سلفا من محكمة جنوب القاهرة، بتأييد قرار التحفظ على أمواله وزوجته وأولاده.
ألقى ضباط هيئة الرقابة الإدارية القبض على جمال اللبان، وعثر بحوزته على مبالغ مالية ضخمة بمنزله، قالت التحريات إنه تحصل عليها عن طريق الرشوة والتربح واستغلال النفوذ، وتضمنت المضبوطات في تلك القضية قرابة 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي، وكمية كبيرة من المشغولات الذهبية والهدايا الأخرى.
في القضية الأولى "رشوة مجلس الدولة" أمر النائب العام السابق، بإحالة المتهم جمال الدين اللبان، مدير الإدارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة الأسبق، واثنين آخرين، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي أظهرت تقاضي "اللبان" عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.
وبتاريخ سبتمبر من 2017، عاقبته محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، وأخرين معه في القضية، بالسجن المؤبد وتغريمه مليوني جنيه، وعزله من وظيفته، لإدانتهم بحصولهم على رشاوى مالية تخطت 24 مليون جنيه و4 ملايين دولار ومليوني يورو وقرابة مليون ريال سعودي، فضلاً عن رشاوى جنسية حوتها أوراق القضية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
