أسدلت محكمة النقض، اليوم الاثنين، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ «فض اعتصام رابعة»، بعدما قضت بتأييد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة الجنايات، لـ 12 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، وهم صفوت حجازي، محمد البلتاجي، أسامة ياسين، ومفتي الجماعة عبد الرحمن البر، أحمد عارف، إيهاب وجدي محمد، ومحمد عبد الحى، عبد العظيم ابراهيم، مصطفى عبد الحى الفرماوي، أحمد فاروق كامل، وهيثم السيد العربى، محمد محمود زناتي.
اشتمل الحكم الصادر على تخفيف عقوبة 31 متهما من الإعدام إلى السجن المؤبد، وتأييد أحكام الإدانة بالنسبة لباقي المتهمين.
قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس المحكمة الأسبق، إنه بالنسبة لأحكام الإعدام النهائية التي تصدر من محكمة النقض، فإن النيابة العامة تقوم بإرسال ملف القضية إلى وزير العدل، الذي يقوم بدوره برفع الأمر إلى رئيس الجمهورية، للتصديق عليه أو إصدار قرار بتخفيفه شريطة عدم انقضاء فترة الـ 14 يوما على تاريخ صدور الحكم.
تابع «جبرائيل» في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» موضحا أن الأحكام الصادرة من محكمة النقض هى أحكام نهائية وباتة واجبة النفاذ فور صدورها، ويستثنى من ذلك حكم الإعدام يمر بالمرحلة السابقة، مشيرا أن هذا لا ينفي كونه أصبح واجب النفاذ أيضا بعد تصديق رئيس الجمهورية.
لفت المستشار نجيب جبرائيل إلى أن القانون أعطى لرئيس الجمهورية الحق في العفو أو تخفيف العقوبة، ويُنفذ الحكم على المحكوم عليه بالإعدام حال عدم صدور قرار بالعفو، أو استبدال العقوبة خلال 14 يومًا، وذلك وفقا لنص المادة 470 من قانون الإجراءات الجنائية.
«يجب على السلطة التنفيذية تنفيذ الحكم بعد انقضاء 14 يوما عليه»، يقول المستشار «جبرائيل» مشيرا إلى أن المادة 155 من الدستور تنص على "لرئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء العفو عن العقوبة أو تخفيفها ولا يكون العفو الشامل إلا بقانون يقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب».
وفيما يتعلق بالأحكام الصادرة، اليوم الاثنين، بالسجن المؤبد تجاه 31 من قيادات وأعضاء الإخوان، فإن الحكم واجب النفاذ ولا يوجد أمام المتهمين أى طريقة لتخفيفه مطلقا، إذ أنه صادرا عن أعلى سلطة قضائية في البلاد وهى محكمة النقض، وفقا لحديث المستشار "جبرائيل".
قررت النيابة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات في أغسطس 2015، وأكدت التحريات أن محمد مرسى اتفق مع قيادات التنظيم الإخواني من مكتب الإرشاد وبعض كوادر التنظيم على إجهاض الدعوات للتظاهر ضد سياسته، من خلال حشد عناصر التنظيم بالقاهرة والمحافظات لإحكام سيطرتهم على الميادين المعلن التظاهر بها من قبل جمهور المواطنين والقوى المعارضة، والتظاهر بها للحيلولة دون نجاح تلك الدعوات من قبل القوى المعارضة، وتمويلهم والإنفاق عليهم من وسائل إعاشة ونقل، وتمويلهم بالأسلحة النارية والخرطوش لإجهاض ثورة الـ 30 من يوليو.
نسبت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكاب جرائم التجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، قطع الطرق، تقييد حرية الناس في التنقل، القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، الشروع في القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، وتعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم للخطر، وارتكاب جرائم الاعتداء على أشخاص وأموال من يرتاد محيط تجمهرهم أو يخترقه من المعارضين؛ لانتمائهم السياسي وأفكارهم ومعتقداتهم، وتقييد حركة المواطنين وحرمانهم من حرية النقل والتأثير على السلطات العامة في أعمالها بهدف مناهضة ثورة 30 يونيو وتغيير خارطة الطريق التي أجمع الشعب المصري عليها وقلب وتغيير النظم الأساسية للدولة وقلب نظام الحكومة المقررة لعودة محمد مرسي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
