تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الحكم في الدعوى المقامة لتفسير الحكم الصادر لصالح أصحاب المعاشات بأحقيتهم في ضم العلاوات الخمس.
وكانت محكمة القضاء الإداري، قد قضت في مارس 2018، بقبول الدعوى التي أقامها البرلماني الراحل، البدري فرغلي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، ضد رئيس مجلس الوزراء، مطالباً الحكومة بإضافة 80% من آخر 5 علاوات حصل عليها أصحاب المعاشات، قبل بلوغ سن المعاش، إلى معاش الأجر المتغير.
وطعنت وزارة التضامن على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وحصلت هيئة التأمينات الاجتماعية على حكم من محكمة الأمور المستعجلة، في فبراير من العام الماضي، لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري مؤقتاً، لحين صدور حكم الإدارية العليا.
وبعد طعن الحكومة، أصدرت المحكمة الإدارية حكمها النهائي، بتأييد الحكم، لكن منطوق الحكم النهائي قضى بإضافة 80% من آخر خمس علاوات، خاصة إلى الأجر المتغير عند احتساب المعاش، في فبراير 2019.
وكانت المحكمة عدلت شكل الدعوى باسم عبد الله أبو الفتوح، رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات الجديد، والذي تم انتخابه رئيساً للاتحاد، خلفاً للبدري فرغلي، الذي وافاته المنية.
وأقام البدري فرغلي عوى قضائية عام 2015، طالب فيها بضم الخمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وقضت المحكمة لصالح اتحاد أصحاب المعاشات، مما دعا وزارة التضامن وهيئة مفوضي الدولة إلى الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، التي رفضت الطعن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
