اعلان

القبض على أشهر مزور عقود نقل الملكية بالإسكندرية

 الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

كشفت الأموال العامة، كواليس القبض على أشهر مزور بالإسكندرية برع ارتكاب جرائم تزويرعقود نقل الملكية والمحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، قيام صاحب شركة لخدمات الكمبيوتر، مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، له معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي في مجال تزوير عقود نقل الملكية والمحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها للعديد من الجهات الحكومية وترويجها لراغبي الحصول عليها بعد إيهامهم بأنها صحيحة وصادرة من الجهات الرسمية، مقابل مبالغ مالية يتحصل عليها منهم متخذا من الشركة الخاصة به الكائن مقرها بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي في مجال تزوير المحررات الرسمية.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم استهداف مقر الشركة المشار إليه، حيث أمكن ضبطه وعثر بمقر الشركة على (2 أكلاشيه منسوبة لإحدى الجهات – كمية من كارنيهات تحقيق الشخصية بأسماء أشخاص مختلفة لجهات مختلفة 'مزورة بالكامل' - إيصالات سداد مستحقات بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لجهات حكومية 'مزورة بالكامل' - عقود زواج عرفى خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية 'مقلد' - إقرارات إلغاء توكيلات خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية 'مقلد' - دعوى صحة توقيع خاصة ببيع وحدات سكنية خالية البيانات ممهورة ببصمة خاتم شعار الجمهورية المقلد 'معدة للتزوير'- شهادات دراسية بأسماء أشخاص مختلفة 'مزورة بالكامل') جميعها مزورة أو معدة للتزوير.

كما تم ضبط الأجهزة والأدوات المستخدمة في عمليات التزوير (2 طابعة ألوان - ماسح ضوئى 'سكانر' – ماكينة لقطع الأوراق ) وكذا (هاتف محمول) بفحصه فنياً تبين أنه يحتوى على محادثات متبادلة مع عملائه تدل على نشاطه المؤثم، (2 جهاز حاسب آلي) بفحصهم فنيا تبين أنهم محملين بنماذج وصور لمستندات ومحررات مختلفة 'معدة للتزوير'.

بمواجهة المتهم المذكور، أقر بممارسة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه واستخدام الأجهزة المضبوطة في تزوير المحررات الرسمية، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
السيسي: ندعم وحدة واستقرار سوريا وكل جهد يسهم في إنجاح العملية السياسية الشاملة