تناول وسائل الإعلام خلال الساعات الماضية الحديث عن السيدة التي ضبطها زوجها في أحضان عشيقها، الذي لقي حتفه بعدما قفز من شرفة الشقة عقب اكتشاف الزوج للواقعة ودخوله عليهما؛ لتقرر جهات التحقيق إخلاء سبيلها بعدما قدم زوج المتهمة تنازلا رسميا أمام جهات التحقيق وعدم تحريك دعوى زنا ضد ها.
ويتساءل العديد من الأشخاص عن موقف الزوجة؛ بعد إخلاء سبيلها، وهل هناك مسائلة قانونية تقع عليها، وما معنى إخلاء سبيلها؟.
ومن خلال السطور التالية يوضح الخبير القانوني تلك التساؤلات المطروحة ويوضح موقفها عقب إخلاء سبيلها.
حيث قال المحامي أيمن محفوظ، أن دعوى الزنا الزوجية لا يجوز تحريكها إلا من خلال الزوج؛ وذلك طبقا لنص المادة 273 من قانون العقوبات، إضافة إلى أنه لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى من زوجها.
وأضاف المحامي، أن حق إقامة الدعوى ومحاكمة الزوجة لا يجوز ولو في حالة التلبس إلا إذا أُضر الزوج وأقر بأنه يتهم زوجته بالزنا، مشيرا إلى أنه تكون العقوبة المقررة للزوجة التي يثبت زناها طبقا لنص المادتين 274 و275 عقوبات؛ الحبس هي وشريكها بمدة لا تزيد على سنتين.
وأشار "محفوظ" إلى أن التنازل من الزوج في أي مرحلة في الدعوى هو بمثابة إنهاء القضية بالنسبة للزوجة والعشيق، ويحتم إخلاء، سبيلهما وعدم توقيع أي عقوبة قانونية ضدهما.
وتعود تفاصيل الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغا من الأهالي بسقوط شاب من الطابق الرابع بمنطقة حدائق حلوان بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين العثور على جثة شخص به كدمات وكسور متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.
وبإجراء التحريات، تبين أن الضحية كان على علاقة مع سيدة مقيمة بالطابق الرابع، ورجع زوجها من العمل بسبب شعوره بحالة إعياء، فاستشعر العشيق تواجده وحاول القفز أعلى غرفة التكييف فلم تتحمله وسقطت به، وتمكن رجال المباحث من ضبط الزوجة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
