قررت الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة أمن الدولة طوارئ، المُنعقدة بمجمع محاكم طرة، تأجيل محاكمة 5 متهمين بينهم 4 محبوسين في القضية رقم 3354 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة طواريء العجوزة، والمقيدة برقم 364 لسنة 2020 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية المرابطون" التابعة للإرهابي هشام عشماوي، لجلسة 26 يوليو.
وفي بداية الجلسة تلت النيابة العامة أمر إحالة المتهمين، حيث قال ممثل النيابة إنه خلال الفترة من عام 2015 وحتى 8 مايو 2017، أسس المتهم الأول عبد الله عامر خلية المرابطين بتكليف من الإرهابي هشام عشماوى، بعد أن انفصل "عشماوى" عن أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، ووجه للمتهمين تنفيذ العديد من العمليات العدائية، ووجه للمتهم الخامس أحمد محمد توفيق "محبوس"، زوج أخت هشام عشماوى تهم تمويل جماعة إرهابية والانضمام لك الجماعة"، ورد المتهم محمد أحمد مصطفى كامل بالإنكار وعدم قيامه بذلك.
وشهدت الجلسة فض أحراز القضية، وتبين أن الحرز الأول عبارة عن سلاح داخل حافظة وعليه كافة البيانات، وتبين أنه بندقية آلية بماسورة غير مششخنة وتحمل رقم 1510828، وعدد 14 طلقة من ذات العيار.
كما قامت المحكمة بفض الحرز الثاني، وتبين أنه يحتوى علي سلاح ناري خرطوش، ويحمل ذات الرقم الثابت بتقرير الإدارة العامة لمصلحة الأدلة الجنائية.
والمحكمة أطلعت دفاع المتهمين بذات السلاح المضبوط فقرر بأنه هو السلاح المتواجد في الأوراق، وقرر أنه يتنازل عن الأحراز.
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربنى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة.
والمتهمون في القضية هم "عبد الله عامر عثمان، محمد احمد مصطفى، محمود ممدوح فؤاد، محمد أحمد، وزوج أخت هشام عشماوى أحمد محمد توفيق".
وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن المتهم عبدالله عامر تلقى تكليفات من الإرهابي هشام عشماوي عقب انفصاله عن أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة، بتأسيس خلية تابعة له في مصر تسمي بـ "المرابطون " والتى تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور العبادة، واستهداف المنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية.