كل الطرق تؤدي إلى نُصرة مصر.. سيناريوهات مجلس الأمن الدولي لحل أزمة سد النهضة

تُعقد اليوم جلسة بمجلس الأمن الدولي بشأن ملف سد النهضة، بعد طلب من مصر والسودان، وذلك في أعقاب إبلاغ إثيوبيا لمصر رسميا، بدء الملء الثاني لسد النهضة، في خطوة أحادية، رفضتها كل من مصر والسودان.

سيناريوهات متوقعة

كشف الدكتور علاء عرابي، أستاذ القانون الدولي العام، السيناريوهات المتوقعة، بالتزامن مع جلسات مجلس الأمن الدولي، واستهل حديثه موضحا أن ميثاق الأمم المتحدة في المادة 34 منه، أعطى لمجلس الأمن عدة اختصاصات، أولها- حفظ السلم والأمن الدوليين، ثانيا- التحقيق في أى مسألة أو نزاع يمكن أن ينتج عنه خلاف دولي، ثالثا- التوصية بحل المنازعات وتسويتها بالطرق السلمية، رابعا- دعوة الدول الأعضاء بمجلس الأمن لاتخاذ قرار عقابي اقتصادي بشأن الدولة التي تقوم بالاعتداء، خامسا- اتخاذ الإجراءات العسكرية لوقف العدوان أو منعه.

وإذا ما قام مجلس الأمن بمسئولياته المنوطة به بناء على ميثاق الأمم المتحدة، في نزاع سد النهضة، فإن أمامه عدة سيناريوهات - وفقا للدكتور علاء عرابي - الأول منها تبني مشروع القرار التونسي بوقف الملء الثاني لسد النهضة من الجانب الإثيوبي، والعودة إلى المفاوضات بين الدول الأطراف الثلاثة للوصول إلى اتفاق في غضون 6 أشهر، يترتب على ذلك، وإذا اتخذ هذا القرار بالإجماع، يتم إلزام إثيوبيا بالتوقف عن الملء الثاني، وعدم أخذ اى إجراءات أحادية الجانب، حتى يتم الانتهاء من المفاوضات في المدة المذكورة، على أن يكون هذا القرار مُلزما للجانب الاثيوبي، إلزاما دوليا صادرا من الدول الكبار العظمي، وهى الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.

الجمعية العامة للأمم المتحدة

وشرح «عرابي»، مضيفا في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» أنه وفي حال لم يقم مجلس الأمن بالإضطلاع بمسئولياته والتوصل لقرار يرضى الأطراف، يمكن لمجلس الأمن أن يحيل الأمر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي بدورها تقوم بإحالة الأمر برمته إلى محكمة العدل الدولية، كما يمكن لمصر والسودان إذا توقف الأمر عند صدور قرار غير مُرضي لدول المصد، أن تلجأ بنفسها إلى محكمة العدل الدولية، باعتبارها محكمة تحقيق دائمة، وأحد أجهزة الأمم المتحدة.

كل الأحكام التي نظرت فيها محكمة العدل الدولية والمتعلقة بالقضايا النهرية المتشابهة مع سد النهضة، حكمت فيها الأمم المتحدة لصالح «دول المصب»، يقول الدكتور علاء عرابي، أستاذ القانوني الدولي العام، متابعا أن مصر لديها سوابق قضائية تقوى من موقفها الدولي، لأن قانون المجاري المائية الخاص بقانون استخدام الأنهار الدولية في غير أغراض الملاحة 1997، ينص على المباديء العرفية الدولية الخاصة بالأنهار الدولية، ومن بينها عدم إحداث ضرر ذي شأن بـ'دول المصب'، والإخطار المسبق قبل القيام بأى أعمال من جانب دول المنبع، والتوزيع العادل والمنصف لمياه النهر الدولي.

إثيوبيا وقعت على 4 اتفاقيات في قانون الأنهار الدولية

الأنهار الدولية هناك قاعدة تحكمها وهى قاعدة السيادة الإقليمية المشتركة، ينوه أستاذ القانون الدولي في حديثه مع «أهل مصر»، وهو ما يعني أن النهر الدولي من منبعه حتى مصبه وحدة واحدة، فلا يجوز أن تنفرد دولة مطلة على نهر الدولة بقرار دون أن تشارك فيه بقية الدول، وهذه الأعراف المذكورة في قانون الأنهار الدولية، تضمنتها كل اتفاقيات حوض نهر النيل، من سنة 1891 وحتى 2015، والتي جاء بها 14 اتفاقية، منها 4 اتفاقيات وقعت عليها إثيوبيا بنفسها، وهذه الافاقيات كلها اوجدت عرفا إقليميا خاصا بنهر النيل.

التشاور وأمان السد أبرز مطالب مصر

شرح «عرابي» موضحا أن هذا العرف يقضي بعدم الإضرار بدولتى المصب، والإخطار المسبق قبل إجراء أى أعمال، والحفاظ على الحقوق التاريخية المكتبية لدولتى المصب، وهنا نصل إلى نتيجة مؤداها أن مصر لا تمانع في إقامة السدود على نهر النيل، أو تقف حائلا أمام نهضة إثيوبيا، فقد أقامت مصر سابقا مشروعات وسدود على النيل على نفقتها الخاصة منها سد 'الروسيرس' في السودان وخزان 'الأولياء' في أوغندا، على نفقتها، وغيرها من المشاريع النهرية التي من شأنها أن تحفظ فاقد نهر النيل، ولكن مصر كل مطالبها أن يكون ذلك بالتشاور وبالمحافظة على أمان السد بالمواصفات الهندسية المطلوبة، وعدم حدوث أى ضرر من أى نوع لدول المصب وخاصة مصر.