تصدر محكمة النقض، اليوم الأربعاء، حكمها في الطعون المقدمة من قيادات جماعة الإخوان بالقضية المعروفة بـ "التخابر مع حماس" على الأحكام الصادرة بحقهم بالمؤبد والمشدد.
وفقا لأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، فإن أحداث القضية دارت بين الأعوام من 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط نظام مبارك، والاستيلاء على السلطة بالقوة.
بتاريخ 16 من يونيو من عام 2015، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا بالسجن المؤبد، و 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، إلا أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر من عام 2016، أحكام الإعدام وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمي.
عاقبت دائرة المستشار محمد شيرين فهمي، 11 متهما في القضية، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع بالمؤبد، و3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهمان بالسجن لمدة 7 سنوات، وبراءة 6 متهمين آخرين.
دلت التحقيقات على أن عددًا من المتهمين اتفقوا مع التنظيم الدولي للإخوان وحماس على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد ضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، مؤكدا أن هدف المتهمين من التخابر هو استيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
