حكم نهائي بات، أصدرته محكمة النقض، أمس الأربعاء، بتأييد أحكام السجن المؤبد والمشدد بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع وآخرين من قيادات الجماعة في القضية المعروفة بـ«التخابر الكبرى» على خلفية ادانتهم بارتكاب جرائم التحالف مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، تقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
جولات المحاكمة
بتاريخ 16 من يونيو من عام 2015، قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار شعبان الشامي، بإعدام خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي، وأحمد عبد العاطي، بينما عاقبت محمد مرسي، ومحمد بديع، و16 قياديًا بالسجن المؤبد، و 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوي، وأسعد الشيخة، إلا أن محكمة النقض ألغت في نوفمبر من عام 2016، أحكام الإعدام وقررت إعادة المحاكمة أمام دائرة المستشار محمد شيرين فهمي.
عاقبت دائرة المستشار محمد شيرين فهمي، 11 متهما في القضية، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع بالمؤبد، و3 متهمين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ومتهمان بالسجن لمدة 7 سنوات، وبراءة 6 متهمين آخرين.
أمر الإحالة
وفقا لأمر إحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، فإن أحداث القضية دارت بين الأعوام من 2005 حتى 2013، متمثلة في تورط أعضاء مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان، وأعضاء مجلس الشعب السابقين التابعين للجماعة، بارتكاب جرائم التخابر مع التنظيم الدولي، وحركة حماس، والحرس الثوري الإيراني، وحزب الله اللبناني، والتحالف مع جماعات تكفيرية في سيناء، لتنفيذ مخطط إسقاط نظام مبارك، والاستيلاء على السلطة بالقوة.
تستعرض «أهل مصر» أبرز ما جاء في شهادة ضباط الأمن الوطني أمام المحكمة عن تفاصيل ضبط المتهمين والنشاط المكلفين بهم.
دلت التحقيقات على أن عددًا من المتهمين اتفقوا مع التنظيم الدولي للإخوان وحماس على التعاون معهم في تنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد ضد ممتلكاتها ومؤسساتها وموظفيها ومواطنيها بغرض إشاعة الفوضى وإسقاط الدولة المصرية، مؤكدا أن هدف المتهمين من التخابر هو استيلاء جماعة الإخوان المسلمين على الحكم من خلال فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية رسمية وغير رسمية لكسب تأييدهم. بالتخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد.
أبرز المحكوم عليهم
يأتي على رأس قائمة المتهمين المحكوم عليهم، في القضية قيادات جماعة الإخوان كل من خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي ومحمد بديع ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد الشيخة.
ضابط الأمن الوطني
قال ضابط الأمن الوطني أمام المحكمة، إنه كان مُكلفًا بإجراء تحريات حول مجموعة يشرف عليها بعض قيادات التنظيم الإخواني والتي تتولى التنسيق مع حركة «حماس» لأغراض عدائية، مشيرا إلى أن هدف تلك المجموعة هو تسهيل تسلل العناصر الإخوانية إلى قطاع غزة لتلقي بعض التدريبات العسكرية والقتالية هناك، والعودة مرة اخرى للبلاد لتنفيذ عمليات عدائية بالداخل.
وتلت المحكمة على الضابط أقواله في تحقيقات النيابة العامة - بعدما أشار بعدم تذكره لتفاصيل ووقائع ومضمون القضية لمضى فترة طويلة عليها - فقالت التحقيقات إن أعضاء تلك اللجنة التى أجرى تحرياته حولها وتم اختيارهم تسمى بــ«المجموعات الساخنة»، ضمت من بينها أسماء المتهمين عيد محمد دحروج، وإبراهيم خليل الدراوي المسئول الإعلامي للمجموعة، ورضا فهمي المسئول المالي، وكمال السيد مسئول التدريب، ومحمد أسامة و سامي أمين عضوي الجماعة.
وتابعت التحريات التي أجراها ضابط الأمن الوطني قيام تلك المجموعة بمساعدة عناصر فلسطينية على التسلل لأراضي شمال سيناء وإمداد حركة حماس ببعض المعلومات عن الأكمنة و المجرى الملاحي بهدف إشاعة الفوضى، وكذا قيام المتهمين من الخامس والعشرين حتى الثلاثين بالسفر إلى قطاع غزة لتلقي تدريبات عسكرية على حماية الشخصيات وأخرى على اقتحام المنشآت، ونوهت التحريات أن تلك المجموعات أعيد تنشيطها عقب ثورة يناير 2011.
مخططات حزب الله والحرس الثوري الإيراني
بحسب تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية، فقد قام التنظيم الدولي الإخوان بتنفيذ أعمال عنف إرهابية داخل مصر، بغية إشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان من ضمن بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة المقاومة الإسلامية 'حماس'، وميليشيا حزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخرى داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
