تواصل «أهل مصر» انفرادها بنشر تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، في أكبر قضية لمافيا تجارة وزراعة وبيع الأعضاء البشرية، والتي تضمن بينها أردني وفلسطينيين، بجانب طبيبة بشرية تعمل استشاري أمراض الباطنة والكلي بمستشفى خاص شهير.
عبر السطور التالية ننشر باقي أقوال شهود الإثبات الوارد أسمائهم في قائمة أدلة الشهود والإثبات، التي أعدتها النيابة العامة، وحصلت 'أهل مصر' على نسخة منها.
قالت الشاهدة الخامسة عشر، نهال.س.أ، 53 سنة، طبيبة نساء ورئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية بوزارة الصحة ورئيس لجنة منح الموافقات بـ اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، إنها وبحكم ترأسها للجنة منح الموافقات المنبثقة من اللجنة العليا لزراعة الأعضاء بوزارة الصحة، وأنه يلزم لصدور موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء على إجراء عملية زرع الكلى، مراجعة أحد اعضائها لكافة الأوراق المقدمة من طرفى العملية - المريض والمتبرع - وكذا التأكد من شخصيتهما، وأنها تعتمد تلك الموافقة بالتوقيع عليها بعد مراجعة بياناتها وتوقيع عضوى اللجنة عليها ومهرها بخاتمها، وأضافت باعتمادها الموافقتين رقمى 19361 و 18907، وبصحة توقيعها عليهما.
عضو لجنة الموافقات باللجنة العليا لزرع الأعضاء
وأفاد الشاهد السادس عشر، هشام.م.ا، 39 سنة، طبيب أسنان وعضو لجنة الموافقات باللجنة العليا لزرع الأعضاء، بأنه وحال عضويته والشاهد السابع عشر باللجنة رئاسته سابقته، وأضاف بصحة توقيعه على الموافقة رقم 19361، وصدورها بعد مراجعته لما قدم من أوراق بشأنها، ومثول طرفيها - المتهم المتوفي (المنقول إليه) والشاهد الثاني - أمامه، وأنه عرض الأمر على الشاهد السابع عشر للتوقيع عليها.
وأضاف عضو اللجنة بأن المتوفي المذكور قدم لموظفي اللجنة صورة فوتوغرافية وادعى كذبا أنها صورته، وأنه مريض بالفشل الكلوي على خلاف الحقيقة، فصدرت الموافقة بناء على ذلك مدون بها بياناته وصورة أخرى، وأنهى شهادته بعدم صحة التحاليل الطبية - المرفقة بالملف - الخاصة بالمتهم المتوفي.
فيما أفاد الشاهد الثامن عشر، خالد.م.ع، 54 سنة، دكتور استشاري أطفال في وزارة الصحة وعضو لجنة منح الموافقات باللجنة العليا لزراعة الأعضاء، سابقا، بذات شهادة سابقه بشأن الموافقة السابقة، وبصحة توقيعه عليها حال عضويته باللجنة.
مدير الشئون القانونية لمعمل التحاليل الشهير
وأقر الشاهد التاسع عشر، محمد.م.خ، 48 سنة، مدير الشئون القانونية لمعمل التحاليل الشهير- تحتفظ أهل مصر بإسمه - بأن المعمل الذي يعمل به هو إحدى الشركات المساهمة المصرية التي لا تساهم فيها الدولة بنصيب، وأن المتهم الثامن كان يعمل موظف استقبال بفروع المعامل بمدينة السادس من اكتوبر، ةاختص باستقبال الحالات الراغبة في إجراء التحاليل والفحوصات الطبية وإدخال بياناتهم وإعداد ملف رقمي لكل حالة برقم كودي يميزها.
أضاف الشاهد بأنه يتم أخذ عينات التحاليل بمعرفة الفني المختص بالمعمل، أو تقديمها بمعرفة الحالة نفسها، وفي الحالتين يتم إعداد الملف الرقمي بمعرفة موظف الاستقبال الذي يتولى إرسال وعرض العينة على الطبيب المختص بفحصها، وإعداد تقرير يرسل الكترونيا عقب اعتماده، ليطبعه موظف الاستقبال على أوراق ومحررات خاصة بالمعمل.
النيابة تأخذ عينة دم من أحد المتهمين
لفت الشاهد في أقواله أمام النيابة أنه وبالبحث في قاعدة بيانات المترددين على فروع المعامل تبين تسجيل حضور المتهم المتوفي للمعمل بمدينة 6 أكتوبر - فرع الحصري- بتاريخى 29 من نوفمبر 2019 وفي تاريخ 12 من ديسمبر 2019، لإجراء تحاليل وظائف كلى وفصيلة دم، كما سجل حضور آخرين باسم زوجته وأبنائه، والشاهد الثاني لذات الفرع لإجراء تحاليل تطلب لإجراء عمليات زرع الكلى، وأن المتهم الثامن كان المستقبل لمجري تلك التحاليل جميعا والطابع لنتائجها، وأنهى شهادته لافتا بأنه تبين تزوير نتيجة التحاليل الخاصة بالمتهم المتوفي - ماهر مسامح موسي - حيث ثبت إختلافها عن نتيجة تحليل العينة الدموية المأخوذة منه بسراى النيابة بتاريخ 12 من ديسبمر 2020.
مدير الشئون القانونية لمعمل التحاليل الشهير
أفاد مدير الشئون القانونية لمعمل التحاليل الشهير، أنه بمطالعة المستندات المضبوطة بمسكن المتهمتين الثانية والثالثة تبين أن التحاليل الصادرة جميعها قد اجريت بذات فرع المعمل، وأن المتهم الثامن مستقبل تلك الحالات والقائم على طباعة نتائجها، وأن الورقة المضبوطة والمنسوبة للمتهم المتوفي، ماهر مسامح موسى - لا تخص معمل البرج لتزويرها لاختلافها عن مثيلتها، وأن الرقم الكودي المثبت بها يخص حالة أخرى.
واختتم شهادته أنه وبفحص البيانات المسجلة بإسم المتهم الخامس تبين حضوره بتاريخ العاشر من مايو 2019، لذات فرع المعمل وأن القائم على استقبال الحالة وطباعة نتيجتها هو ذاته المتهم الثامن.
رحلة المرضى الفلسطينيين مع مرض الفشل الكلوي
وذكر الشاهد العشرين، غسان بطرس سعيد، 59 سنة، فلسطيني الجنسية - عامل ويحمل هوية رقم ( 415056795 )، يقيم بسكان بيت لحم- أنه توجه رفقة شقيقه إلى مصر لتمكنهما من زراعة الكلى حال معانتاهما من جراء غسل الكلى في المستشفيات الفلسطينية عقب تواصلهما مع المتهمة الثانية وأنها المسئولة عن التعامل على حالتهما ومرافقتهما طوال تواجدهما داخل البلاد وأنه أتم حالته تحت إشراف المتهمة السادسة، وتم نقل الكلى إليه وعاد إلى الأراضي الفلسطينية وباءت عملية نقل الكلى لشقيقه المتوفي بالفشل، لعدم وجود متبرع له بالكلى، وأضاف بوفاة شقيقه بتاريخ الأول من أكتوبر 2020.
وأفادت الشاهدة الحادية والعشرين، شروق.ي.ح، 27 سنة، فلسطينية الجنسية، ربة منزل ومتزوجة، من سكان بيت لحم، بأنها مريضة بالفشل الكلوي منذ عام 2016، وبدأت رحلتها بالغسيل الكلوي حتى تقابلت مع احد جيرانها التي أخبرتها بإجراء تلك الجراحة بمصر، فتوجهت رفقة والدها والشاهدة الثانية والعشرين إلى هناك وأقرت بفشل عملية زرع الكلى.
فيما أقرت الشاهدة الثانية والعشرين، عيشة.ج.ع، 40 سنة، فلسطينية الجنسية، ربة منزل تقيم ببيت لحم، بأن ابنتها الشاهدة الحادية والعشرين مريضة فشل كلوي، وأنها على إثر ذلك تواصلت مع المتهم الاول الذي أقر لها وزوجة بجاهزية متبرع لحالة الشاهدة الحادية والعشرين فتوجه ثلاثتهم إلى مصر وتم استقبالهم بمعرفة المتهم سالف الذكر، والذي أوهمها بشقة سكنية وظل على تواصل معهم طوال فترة إقامتهم وأبلغتهم بجاهزية الشخص المنقول منه حال كونه فلسطيني الجنسية، وتحصل على مبلغ ألفى دولار بداية لإنهاء بعض الأوراق وتقابلت وزوجها مع المتهمة السادسة المشرفة على إنهاء إجراءات التدخل الجراحي.
وأفاد بأن المتهم الأول تحصل على مبلغ مالي قيمته 68 ألف دولار أمريكي، نظير إجراء تلك الجراحة وفشلت تلك العملية الجراحية عقب ذلك، وأقرت بتقابلها مع المتهمة الثانية الذي أقرت بتعاملها على (كلاها) لأحد الأشخاص الفلسطينيين
فلسطينيين أدلة الإثبات في التحقيقات
وقال الشاهد الثالث والعشرين، محمد.ق. ن، 45 سنة، فلسطيني الجنسية، إنه تواصل مع المتهم الأول، وأنه قد تلقى (كلية) من آخر، عقب اتخاذ إجراءات الموافقات ، وأنه سدد مبلغ مالي قدره 70 ألف دولار، نظير إنهاء تلك العملية الجراحية، ومقابل إقامته وأن المتهمة السادسة هى القائمة على الإشراف على حالته والشاهد الخامس.
وأفادت الشاهدة الرابعة والعشرين، حنان.س.ع، 38 سنة، فلسطينية الجنسية، بقيام أحد الأشخاص بالتبرع لها بكليته وأنهما أجريا الإجراءات القانونية لإتمام عملية نقل وزراعة الكلى، وانها تقابلت مع المتهمة السادسة، والتي أرشدتها للمتهم الأول، والذي وفر لها المتبرع مقابل مبلغ مالي قدره 45 ألف دولار أمريكي.
واختتمت قائمة أدلة الثبوت والإتهام والتي أعدتها النيابة وحصلت عليها 'أهل مصر'، بالشاهد الخامس والعشرين، زياد.م.ش، 42 سنة، فلسطيني الجنسية، سائق شاحنة متزوج، يقيم بالخليل بفلسطين.
أفاد الفلسطيني بأن ابنه من ذوي الغحتياجات الخاصة ويعاني من آفة عقلية بنسبة 100 %، كما أنه يعاني من فشل كلوي،وتوجه برفقته إلى مصر، لإجراء زراعة كلى بالمستشفى الخاص الشهير، وأن ابنه تلقى الكلية من أحد الأشخاص وأنه سدد مبلغ مالي قيمته 500 ألف جنيه (نصف مليون جنيه) نظير إجراء تلك الجراحة وتحسنت حالته الصحية عقب إجراء عملية زرع الكلى.
عامان من التحقيقات
على مدار نحو عامين، بما يقارب 720 يومًَا، باشرت نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المحامي العام للنيابة، تحقيقاتها مع عدد من المتهمين حول تورطهم في إجراء عمليات نقل وبيع أعضاء بشرية (كُلى)، ضمت بينها متهمين أجانب (أردني وآخرين فلسطينيين)، كما اشتملت قائمة المتهمين على طبيبة بشرية تعمل استشاري أمراض الباطنة والكلي بمستشفى خاص شهير، وآخر يعمل مدير استقبال بمعمل تحاليل شهير بفرعه الكائن بمدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد إلقاء القبض عليهم بمعرفة مأمورية أمنية من هيئة الرقابة الإدارية، عقب ثبوت تورطهم في نقل وزراعة أعضاء بشرية وتزوير محررات رسمية وجوابات وموافقات طبية.
اقرأ أيضا /
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
