اعلان

مسؤول يونيسيف القاهرة: فريق وطني لمناهضة العنف ضد الأطفال.. وبدائل لاحتجاز المخالفين للقانون

70 % من الأطفال يعملون في ظل ظروف خطرة

ظاهرة العنف ضد الأطفال- أرشيفية
ظاهرة العنف ضد الأطفال- أرشيفية

قالت مسؤولة مكتب إعلام منظمة الأمم المتحدة للطفولة 'يونيسيف' بالقاهرة هالة أبو خطوة، إن عمالة الأطفال تشكل تهديدًا كبيرًا لجيل الشباب.

وأوضحت في تصريحات خاصة لـ' أهل مصر'، أن المسح السكاني الصحي لمصر لعام 2014 خلص إلى أن سبعة في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات و17 سنة، والبالغ عددهم نحو 1.6 مليون طفل، يعانون من عمالة الأطفال، وأن 5.6 في المائة من هؤلاء الأطفال يعملون في ظل ظروف خطرة.

لجان حماية الطفل

وتابعت بأن يونيسف مصر، بالتعاون مع السلطات المصرية المعنية، تهدف إلى خلق بيئة توفر الحماية للأطفال وذلك من خلال تعزيز نظم حماية الطفل بالشراكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ووزارة التضامن الاجتماعي، ويتم ذلك من خلال تعزيز لجان حماية الطفل ووحدة إدارة الحالات وتعزيز القوة العاملة الاجتماعية في مختلف القطاعات، فضلًا عن تعزيز خط نجدة الطفل رقم 16000 .

خطة لإنهاء العنف ضد الأطفال

وأشارت إلى أن الفريق يعمل على دعم وتيسير المبادرات الرئيسية على صعيد السياسات المتعلقة بتعزيز نظام حماية الطفل، وضع استراتيجية وطنية وخطة عمل لإنهاء العنف ضد الأطفال حيث أنشأت الحكومة المصرية، بدعم من اليونيسف، فريق عمل وطني لمناهضة العنف ضد الأطفال تحت قيادة المجلس القومي للطفولة والأمومة، كما دعمت وضع إطار عمل وطني لإنهاء العنف الموجه ضد الأطفال، هذا بالإضافة إلى إعداد برنامج وطني للتربية الإيجابية، و دعم وصول الأطفال إلى العدالة، وذلك من خلال تقديم المساعدة القانونية وبناء قدرات الجهات الفاعلة في مجال العدالة.

إيجاد بدائل لاحتجاز الأطفال المخالفين للقانون

وأشارت إلى أن ذلك بالتعاون الوثيق مع وزارة العدل ومكتب النائب العام والمجلس القومي للطفولة والأمومة بغرض تشجيع اعتماد إجراءات غير قضائية وإيجاد بدائل الاحتجاز للأطفال المخالفين للقانون، فضلا عن تقديم الدعم إلى الأطفال ضحايا الجرائم. وفي الآونة الأخيرة، قامت وزارة العدل، ووزارة التضامن الاجتماعي، واليونيسف، ومنظمة Terre des Hommes السويسرية، وشركة أرامكس الدولية، بدعم من سفارة هولندا في مصر، بتنفيذ تجربة رائدة لتوفير التدريب وإعادة التأهيل للأطفال المخالفين للقانون.

WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً