هتدخل الحجز الجنائي.. التحقيقات تكشف سبب معركة الضابط والمحامي بقسم المنتزه (خاص)

كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، في واقعة اعتداء ملازم أول بالقسم على المحامي إسلام إبراهيم محمد، عن تفاصيل جديدة في الحادث الذي تسبب في موجة غضب عارمة بين صفوف المحامين، إذ تبين أن سبب المعركة التي اندلعت بين الضابط والمحامي المجني عليه هو محضر محرر بين شقيقة المحامي وإحدى جاراتها.

سبب الواقعة

أوضحت التحقيقات أن شقيقة المحامي مستأجرة لشقة إيجار جديد وهي غير مقيمة بصورة دائمة بتلك الشقة، ورفعت مالكة الشقة دعوى طرد وصدر حكم لصالحها، وتأيد ذلك الحكم استئنافيا، وتم تنفيذ الحكم تحت إشراف قاضي التنفيذ بعد اتخاذ الاجراءات القانونية.

بحسب مصدر مطلع على التحقيقات، فعقب تنفيذ الحكم، توجهت شقيقة المحامي إلى الشقة فوجدت 'كالون' الباب، تم تغييره فقامت بفتح باب الشقة فلم تجد فيها منقولاتها فقامت بالاتصال بشرطة النجدة، فأخطر الجيران صاحبة الشقة، والتي اتصلت بشرطة النجدة أيضا، وذهب شقيق المستأجرة (المحامي) إلى القسم رفقة شقيقته، وتبادل الطرفان الاتهامات.

شقيقة المحامي وجارتها

تابع المصدر موضحا في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر' أن صاحبة الشقة قامت بالزج بإسم المحامي، شقيق خصمها في المحضر، قرر بعدها الضابط ملازم أول عبد الرحمن الأزرق، وضع المحامي وشقيقته في الحجز الجنائي، فاعترض المحامي، وحدثت مشادة بينه وبين الضابط فقام الضابط بسبه بألفاظ - وفقا للمصدر- فرد المحامي له السباب فقام الضابط بصفع المحامي علي وجهه فقام المحامي برد الصفعة على وجه الضابط، ثم تطور الأمر إلى اعتداء الضابط على المحامي.

تسببت الواقعة في إصابة المحامي بكسر في جمجمة المحامي، وأمام النزيف المستمر للمحامي، تم صرف الطرفان من القسم بعد أخذ تعهد عليهم للمثول صباحا أمام النيابة، وقتها كانت الساعة قد اقتربت الرابعة من فجر الخميس.

تواصل محامي صديق للمحامي المجني عليه مع نقابة المحامين الفرعية بالاسكندرية، وتم إيداعه غرفة عناية مركزة بالمستشفى العسكري، وتم اخطار النيابة وقطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية.

وجه المحامي اتهاما مباشرا للضابط أمام النيابة، وحدد إصابته والآلة التي أحدثت بها وهى عبارة عن 'عصاية الأمن المركزي'.

استفسرت النيابة من شقيقة المحامي ومالك الشقة، وتبين من خلال التحقيقات أن مأمور القسم كان في أجازة، وكان نائب المأمور ورئيس المباحث مشرفين على خدمة كنائس وقت الواقعة.

قررت النيابة العامة التحفظ علي كاميرات مراقبة القسم، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، حتى أصدر النائب العام قرارا رسميا بحبس الضابط المتهم، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة المنتزه أول بتجديد حبس الضابط، اليوم الأحد، 15 يوما آخرين على ذمة التحقيقات.