كشفت تحقيقات النيابة التي أجريت تحت اشراف المستشار حماده الصاوي النائب العام، في واقعة قيام 5 متهمِينَ لسرقتهم أموال عملاء ببنك مصر عن طريق النصب والاحتيال، أن النيابة العامة تلقت بلاغًا من ممثّل 'بنك مصر' القانوني في شهر أغسطس الماضي مفاده سرقة أموال14 عميلًا مُودعة بالبنك عن طريق النصب والاحتيال، إذ تواصل مجهولون معهم هاتفيًّا، وادَّعوا طلبَ تحديث بياناتهم لدى البنك، وتحصلوا بذلك منهم على رُموزِ أمان خدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي، وتحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم، وتمكنوا بذلك من سرقة مبلغ مليونينِ وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه مصري من تلك الحسابات بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلي؛ فباشرت النيابة المختصة التحقيقات.
وقد كلفت «النيابة العامة» الشرطةَ بالتحري عن الواقعة فأسفرت تحرياتها عن تحديد 5 متهمين ارتكبوا الواقعة، أحدهم موظف بالشركة المتعاقدة مع البنك لتقديم خدمات الاتصال بعملائه، واثنان سبق لهما العمل بذات الشركة المذكورة، فأمرت «النيابة العامة» بضبطهم، واستمعت لشهادة عملاء البنك المجني عليهم الأربعة عشَرَ، وعدد من موظفيه، فأكدت أقوالهم المتواترة حدوثَ الواقعة المُبلَّغ بها.
بحوزتهم 2 مليون و153 ألف جنيه
وتمكن الشرطة من ضبط المتهمين، وعثر بحوزتهم على مبلغ 2 مليون و153 ألف و505 جنيه مصري من متحصلات وقائع السرقات، وصُوَرٍ ضوئية من بطاقات الرقم القومي الخاصة بأصحاب البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في سحب المبالغ المسروقة.
وباستجواب «النيابة العامة» المتهمينَ أقرَّ ثلاثةٌ منهم بتفصيلات الجرائم التي ارتكبوها، وأضافت متهمةٌ بتحصُّلها على البطاقات مسبقة الدفع المستخدمة في السرقة من خلال إعلانها على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، إنشاءَها شركةً وهْميةً طلبت بموجبها من راغبي العمل فيها استخراج تلك البطاقات، بينما أنكر المتهمان الباقيان ارتكابهما الواقعة.
واستحدثت «النيابة العامة» إجراءً في سبيل بيان الحقيقة، إذ أجرت محاكاةً تفصيلية مُصورة، لكيفية ارتكاب المتهمين للواقعة على ضوء إقراراتهم في التحقيقات للتأكد من صحتها، وذلك ابتداءً من الاتصال بالمجني عليهم هاتفيًّا، واستخدام طرق الاحتيال المشار إليها للحصول على البيانات التي سهلت لهم تحويل المبالغ المسروقة تمهيدًا لاستخدام البطاقات مسبقة الدفع لسحبها، فتأكدت من صحة إقرارات المتهمين.
وعلى هذا أمر «السيد المستشار النائب العام» بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسهم خمسة عشر يومًا أخرى، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وأهابت «النيابة العامة» بالكافة إلى الانتباه لضرورة الوعي بالثقافة الرَّقْمية، والإلمام بوسائل أمن المعلومات حفاظًا على ممتلكاتهم، ومواكبةً للغة عصرهم، كما تهيب بالمؤسسات المعنية إلى تعزيز نشر تلك الثقافة على نطاق أوسع بين فئات المجتمع المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
