قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، والمنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، مد أجل الحكم على 9 متهمين في حادث عقار جسر السويس المنكوب والذي راح ضحيته 25 مواطن، إلى جلسة 21 من سبتمبر الجاري، لاستكمال المداولة.
قرر المستشار حمادة الصاوي النائب العام في يونيو الماضي إحالة 9 متهمين إلى المحاكمة الجنائية في واقعة انهيار العقار الكائن بحي السلام أول في غضون مارس الماضي، وهم 5 من مالكيه و3 مقاولين ومالك مصنع فيه؛ وذلك لاتهامهم بالتسبب خطأً في موت خمسة وعشرين من قاطني العقار وإصابة ثلاثة وعشرين آخرين منهم، نتيجة إهمالهم ورعونتهم وعدم احترازهم، وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وكذا إخلال المقاولين الثلاثة إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليهم أصول مهنتهم.
شكلت النيابة العامة لجنة من محافظة القاهرة لدراسة الإجراءات الإدارية المتخذة قِبَل الأعمال المخالفة بالعقار، والتي انتهت بعد الفحص إلى سابقة تحرير محاضر بتلك المخالفات وصدور قرارات بإزالتها لم تُنفذ، وعلى هذا أمرت النيابة بنسخ صورة من الأوراق لاستكمال التحقيقات في أسباب عدم تنفيذ تلك القرارات والمتسبب في ذلك.
واستمعت النيابة العامة إلى ما يزيد عن 50 شاهد من المصابين، وأهالي المتوفين، ومالكي بعض الوحدات بالعقار من غير المقيمين فيه وجيران وحراس بعض العقارات المجاورة، ومسئولين إداريين وخبراء فنيين، وأكد عدد من المتهمين عند استجوابهم بإقامتهم الأعمال المخالفة بدون ترخيص.
وظهر خلال تحقيقات النيابة العامة سابقة تقديم مالك بالعقار من المتهمين طلبًا للتصالح عن الأعمال المخالفة التي ارتكبها فيه قبل انهياره؛ إعمالًا للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، وإرفاقه به تقريرًا هندسيًّا استشاريًّا تضمن بيانات مزورة بشأن السلامة الإنشائية للعقار، وعدم تطابق رسوماته الهندسية المرفقة بالطلب مع الأعمال المنفذة على الطبيعة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
