قال وليد السروجي، محامي الممرض، عادل سالم، المجني عليه في الواقعة التي عرفت إعلاميا بـ«السجود للكلب»، إن نيابة شرق القاهرة الكلية، هى صاحبة الاختصاص للتحقيق في القضية مع المتهمين الثلاثة، وهم الطبيب عمرو خيري، وطبيب آخر ومساعده، في الواقعة.
أشار 'السروجي' في تصريح خاص لـ«أهل مصر» إلى أن المحضر الأولي في الواقعة قيد برقم 3719 لسنة 2021إدارى الوايلي، وتم سماع أقوال المجني عليه، موكله، بنيابة الوايلي الجزئية، وتم إرسال التحقيقات إلى مكتب المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، للإشراف العام عليها، وفقا للاختصاص المكاني للحادث، حيث تمت واقعة التصوير داخل نطاق دائرة النزهة.
لفت المحامي إلى أن النائب العام، أسند مهمة سماع أقوال المجني عليه الضحية في الواقعة، لرئيس نيابة غرب القاهرة الكلية، نظار لأن المجني عليه له محل إقامة آخر في الوايلي، وهذا من اختصاص النائب العام بندب من يراه مناسبا للتحقيق في الواقعة الجنائية.
قال عادل سالم، الممرض الذي تعرض للتنمر والإهانة من قبل طبيبين ومساعد أحدهما داخل مستشفى خاص بالنزهة، في الواقعة التي عرفت إعلاميا بـ«السجود للكلب»، إنه سعيد جدا بقرار النائب العام بإحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة الجنائية.
أضاف الممرض في أول تصريح له، أمس الثلاثاء، إلى «أهل مصر»، بعد قرار إحالة المتهمين إلى المحكمة، 'الحمد لله النهاردة حقي اتجاب، بلدنا محترمة وقمة في الاحترام، ربنا معانا، مش عارف أشكر كل الناس إزاي.. النهاردة هقدر أمشي رافع راسي بعد إهانتي».
وقدم الممرض - ضحية الطبيبين ومساعدهما - الشكر لمكتب النائب العام والأجهزة المختصة على سرعة التحرك جراء الواقعة، وفتح تحقيقات فورية فيها، وإصدار قرار بحبس المتهمين ومن ثم إحالتهم إلى المحكمة لمعاقبتهما نظير الإتهامات المنسوبة إليهم.
أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، اليوم الثلاثاء، بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين، وهم طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه.
وذكر بيان رسمي عن النائب العام، أمس الثلاثاء، أن المتهمين أمروا المجني عليه بـ السجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه، بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وأقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر، وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
