دفتر أحوال المحاكم.. محاكمة طبيبين وموظف في واقعة السجود لكلب الأبرز

تنظر محاكم القاهرة والجيزة بعد قليل عددا من القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام منها محاكمة طبيبين، وموظف، في واقعة «السجود لكلب» ودعوى تطالب بإجراء انتخابات المجالس المحلية.

وتنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم السبت 18 سبتمبر، أولى جلسات محاكمة طبيبين، وموظف، في واقعة «السجود لكلب»، لاتهامهم بالتنمر على ممرض واستعراض القوة والسيطرة عليه.

طبيبين وموظف

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 3 متهمين محبوسين «طبيبين وموظف» بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية، في اتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه، إذ أمروه بالسجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين، مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضع السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.

وكانت النيابة استمعت إلى أقوال الممرض عادل سالم، والذي تعرض للاعتداء من الطبيب في الواقعة، وقال إن الفيديو سبب له ولأسرته مشاكل نفسية خاصة بالمكان الذي يقيم فيه «أنا طبعًا مش قادر أواجه الناس وأهلي في بلدي بمحافظة القليوبية».

تعرضت للإهانة والتنمر

وأكد المجني عليه في التحقيقات: «أنا تعرضت للإهانة والتنمر من الطبيب بطلبه السجود للكلب أكثر من مرة، والفيديو تم تصويره منذ 6 أشهر»، نافيًا أقوال الطبيب بأن الواقعة منذ 3 سنوات لانقضاء الدعوى الجنائية، مؤكدًا: «كيف تكون الواقعة من 3 سنوات والطبيب يظهر في الفيديو بارتدائه الكمامة».

أولى جلسات دعوى تطالب بإجراء انتخابات المجالس المحلية

تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم السبت، دعوى قضائية للمطالبة بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية وذلك فى الدعوى رقم ١٧٥٣٤ لسنة ٧٥ ق.

وكان صلاح الصواف المحامي، وكيلا عن المواطن أسامة جابر الدسوقي شاهين، أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالقاهرة، ضد كل من الدكتور رئيس مجلس الوزراء ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ووزير التنمية المحلية للمطالبة بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية.

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 4 سبتمبر 2011، صدر المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 2011، الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحل المجالس الشعبية المحلية، وأنه جاء بنص المادة الثانية من تشكل بقرار بذلك من مجلس الوزراء مجالس شعبية محلية مؤقتا في المحافظات، بحيث تضم في تشكيلها عددا كافيا من أعضاء الهيئات القضائية السابقين، ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ومن الشخصيات العامة ومن القيادات المجتمعية الأهلية وممثلا عن الشباب وآخر عن المرأة، وذلك كله بناء على عرض من وزير التنمية المحلية والمحافظين.

وأضافت الدعوى أنه يختار أعضاء المجلس الشعبي المحلي المؤقت من بينهم رئيس المجلس والوكيل، على أن يتم ذلك في أول اجتماع يعقده المجلس ونصف المادة الرابعة منها، على أن يستمر المجلس الشعبي المحلي المؤقت المشكل وفقا لهذا القانون لمدة سنة أو انتخاب مجالس شعبية محلية جديدة، أيهما أقرب.

واستند القانون على المقامة ضدهم الدعوى أمر تشكيل المجالس الشعبية المحلية المؤقتة، ومنذ ذلك التاريخ الى الآن لم يتم تنفيذ القانون ولما كان القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979، بإصدار نظام قانون الحكم المحلي ساريا حتى تاريخ اليوم ولم يتم إلغاء، حيث تضمنت المادة 144 من القانون المشار إليه أنه لا يجوز حل المجالس الشعبية المحلية بإجراء شامل'.

وأكملت الدعوى: 'كما لا يجوز أن يحل المجلس الشعبي المحلي مرتين لسبب واحد، وأن المادة 145 من ذات القانون يصدر بحل المجلس الشعبي المحلي لمحافظة أول وغيرها من وحدات الإدارة المحلية قرار من مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه الوزير المختص بالإدارة المحلية لأسباب المصلحة العامة ويقرها مجلس الوزراء، حيث أن المادة 146 من ذات القانون المشار إليه أكدت وجوب إجراء الانتخابات لتشكيل المجالس الشعبية المحلية في غضون 60 يوما، لصدور قرار الحل ولما كان الموكل أسامة جابر الدسوقي حسنين شاهين، قام بمخاطبة كلامنا المعلن اليهم طالبا إجراء الانتخابات المجالس الشعبية المحلية طبقا لأحكام القانون المشار إليه بموجب خطابات بريدية مسجلة'.