بمبلغ مليون جنيه، ادعى دفاع المجني عليه، عادل سالم، الممرض الذي تعرض للإساءة والتنمر، ضد كل من الطبيب عمرو خيري، رئيس أقسام العظام بكلية طب جامعة عين شمس، وطبيب آخر ومساعده، في القضية التي تداولت إعلاميا بـ«السجود للكلب»، خلال جلسة اليوم التي شهدتها محكمة جنح القاهرة الإقتصادية.
تعويض مدني مؤقت
وليد السروجي وسيد عبد اللطيف، محاميا المجني عليه، ادعيا أمام المحكمة، اليوم السبت، بمبلغ مليون جنيه، كتعويض مدني مؤقت قبل المتهمين الثلاثة، نظير الأضرار المادية والأدبية والنفسية التي لحقت بموكله وأسرته.
أشار دفاع المجني عليه في تصريحات لـ«أهل مصر» إلى أن محامي المجني عليه في مثل ذلك النوع من القضايا، كى يحق له المثول أمام هيئة المحكمة، لابد من الإدعاء المدني قبل المتهمين، وذلك حتى يترافع المحامي في الشق المدني فقط أمام المحكمة.
لفت الدفاع في حديثه إلى أن النيابة العامة هى وكيلة المجني عليه الأصيلة ومن تمثله أمام المحكمة فيما يتعلق بالشق الجنائي في الواقعة، وفي سبيل ذلك فقد أسندت النيابة إلى المتهمين الثلاثة أكثر من 8 اتهامات، تمثلت في التنمر والإساءة للمتهمين من خلال نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، وغيرها من التهم التي تحققت منها وأثبتتها النيابة خلال التحقيق مع المتهمين وسماع أقوال المجني عليه.
حق المجني عليه في التعويض
«مبلغ الادعاء يكون على سبيل التعويض المدني المؤقت»، يقول محامي المجني عليه، لافتا إلى أن المحكمة وفي ختام إصدارها الحكم في القضية، تصدر قرارها بشأن الدعوى المدنية، إما بقبولها وإحالتها إلى المحكمة المختصة وهى المحكمة المدنية، أو تقضى برفضها وتغلق الدعوى ويتم الطعن على الحكم أمام محكمة جنح مستأنف الإقتصادية كخطوة تالية في سبيل إثبات حق المجني عليه في التعويض.
تابع الدفاع موضحا أن المشرع اقتصر حق الإدعاء المباشر على المضرور من الجريمة أى من لحقه ضرر من الجريمة، ولا يشترط أن يكون المجني عليه فقط، ويستوي أن يكون الضرر ماديا أم أدبيا، وله شروط مثل أن يكون الإدعاء قد تم بمعرفة المضرور من الجريمة، وأن تكون الجريمة جنحة أو مخالفة.
ووفقا لحديث مصدر قضائي في تصريح لـ«أهل مصر» فإن الأصل أن الدعوى المدنية ترفع أمام القضاء المدني وترفع الدعوى الجنائية أمام القضاء الجنائي، إلا أن المشرع قد خرج عن هذا الأصل وأجاز للمضرور من الجريمة أن يرفع دعواه المدنية مطالبا بالتعويض أمام القاضي الجنائي.
تأجيل القضية لمدة أسبوع
خلال جلسة اليوم السبت، قررت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، تأجيل القضية إلى جلسة 25 من سبتمبر الجاري، للإطلاع، تنفيذا لطلب الدفاع، وجرى ترحيل المتهمين وسط حراشة مشددة إلى مقر محبسهم.
أهالي المتهمين رفضوا الحديث مع وسائل الإعلام، وأخفوا وجوههم عن كاميرات التصوير، وعبروا عن استيائهم من تداول الواقعة، بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي لها، والهجوم عليهم نظير الإتهامات المنسوبة لذويهم المتهمين (الطبيبين ومساعد أحدهما).
من جانبهم أشار محامو المجني عليه، إلى أنه لا يوجد أى فكرة لتصالح موكلهم مع المتهمين، في الوقت الحالي، وتمسكوا أمام هيئة المحكمة، وادعوا مدنيا قبل المتهمين بمبلغ مليون جنيه، تعويضا مدنيا مؤقتا نظير الإساءة البالغة التي تعرض لها المجني عليهم وأسرته بجانب بلدة القلج بأكملها.
بيان النائب العام
أمر النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، الثلاثاء الماضي، بإحالة ثلاثة متهمين محبوسين، وهم طبيبين وموظف بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية؛ لاتهامهم بالتنمر على ممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه.
وذكر بيان رسمي عن النائب العام، أن المتهمين أمروا المجني عليه بـ السجود لحيوان يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه، بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه، واعتدائهم بذلك على المبادئ والقِيَم الأسرية في المجتمع المصري، وانتهاكهم حرمة حياة المجني عليه الخاصة، ونشرهم عن طريق الشبكة المعلوماتية تصويرًا لواقعة التنمر، مما انتهك خصوصية المجني عليه دون رضاه، واستخدامهم حسابًا خاصًّا على أحد مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ارتكاب تلك الجرائم.
وأقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَل المتهمين مما ثبت من مشاهدة مقطع تصوير واقعة التنمر، وإقرار المتهمين به وبصحة ظهورهم فيه، وما ثبت من شهادة المجني عليه وشاهديْن آخريْن، وما تتضمنه إقرارات المتهمين في التحقيقات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
