رحّب قانونيون، بحكم الإدانة السريع ضد متحرش فتاة مترو السادات، من الجلسة الأولى، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، وعبروا عن بهجتهم وارتياحهم جراء سرعة إنجاز التحقيقات في القضية في 4 أيام فقط، وإحالته والحكم عليه في يوم واحد.
أشادت المحامية الحقوقية، دينا المقدم، بالحكم الصادر أمس الأحد، بحبس المتهم بـ التحرش بفتاة داخل محطة مترو السادات، 3 سنوات مع الشغل، مؤكدة أن الجانب الأعظم في تلك القضية هو عدم التأثير على عدالة الحكم فضلا عن سرعة الفصل فيها.
إحالة للمحاكمة وتحديد جلسة وحكم إدانة بالحبس، جميعها قرارات أصدرتها النيابة العامة والقضاء في 24 ساعة فقط، فيوما يوما تلو الآخر، يسطر القضاء المصري، انتصارا حقيقيا لقضايا العنف ضد المرأة، ومن بينها التحرش الجنسي.
إشكاليات جريمة التحرش
قالت «المقدم»، الخبيرة القانونية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في حديثها مع «أهل مصر»، إن قضايا التحرش الجنسي والعنف ضد المراة من القضايا المسيئة جدا بالمجتمع دون غيرها، وكانت هناك مشكلات تواجه قضايا التحرش في الوقت السابق، أولها- عدم مساعدة البنت الضحية إبان تعرضها للتحرش سواء في المواصلات العامة أو الشوارع، وبالتالي كانت تواجه الضحية سكوتا من المواطنين، وكأنها موافقة ضمنية على ما يتم من انتهاك لحقوقها وكرامتها في الشارع.
ثانية تلك المشكلات التي كانت تواجه قضايا التحرش سابقا، بحسب المحامية دينا المقدم، فهو صعوبة اثبات جريمة التحرش عند ذهاب البنت إلى قسم الشرطة، نظرًا لعدم وجود شهود، وثالثا- وجود وقت طويل جدا في التقاضي في تلك القضايا، الأمر الذي كان يسمح بتواصل أهالي المتحرش مع الضحية، وبالتالي يتم التهديد بخطفها أو تشويهها، أو إجبارها على التصالح نظرا للتعاطف والضغط من جانب الضحية للتنازل عن القضية.
إرادة الدولة في حياة كريمة وآمنة
أضافت الخبيرة القانونية أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مطلع سبتمبر الماضي، وإعلان 2022 عاماً للمجتمع المدني، والشاهد من ذلك أن تلك الاستراتيجية ليست هباءً أودعاية لدولة ديمقراطية تحافظ على حقوق الإنسان، إنما رغبة وإرادة حقيقية من الدولة المصرية بوجود استعداد ما يلزم من أدوات وإمكانيات محافظة على حقوق الإنسان بكل أشكالها، بداية من توفير حياة كريمة، مرورا بأمن المواطنين وسلامتهم في الشارع، وصولا للحصول على جميع الحقوق والحريات اللازمة لقيام دولة تحافظ على حقوق الإنسان.
توضح دينا المقدم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن العامل الإجتماعي والاقتصادي وسمعة الدولة في إنجاز مثل تلك القضايا وسرعة الفصل فيها، يؤثر على السياحة واقتصاد الدولة، مضيفة بأن ذلك الحكم رسالة من الأجهزة القضائية للمجتمع بوجود سلطة سريعة منجزة وعادلة.
سرعة وعدالة في الحكم
سرعة التقاضي في هذه الجريمة لا تؤثر على عدالة الحكم، تشير الخبيرة القانونية إلى أن الحقوقيين يبحثون دوما عن رقمنة القضاء، فمن الضروري الحصول على حكم فوري سريع يحافظ على كرامة نساء المجتمع، ويبعث في مجمله برسالة خطيرة للفتيات والسيدات بوجود 'الردع القانوني' لأن التماطل في تلك القضايا يضيع حق الضحية.
رسائل هامة
وعددّت «المقدم» الرسائل التي تبعث بها الدولة جراء ذلك الحكم، من خلال الحفاظ على أخلاق المجتمع، وتنفيذ القانون بمنتهى الحسم والعدالة، وعدم السماح في الأساس بارتكاب تلك الجرائم مرة ثانية، ووجود رغبة حقيقة من القضاء بإنهاء أى مهازل تتعرض لها الفتيات.
ونوهت إلى أن القضية كانت جاهزة واستطاعت الفتاة على تصوير الجاني وإثبات حقها بكل الطرق حتى باتت الجريمة كاملة بدون ثغرات.
وعبرت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن سعادتها بالحكم، موضحة أنه يكاد يكون الأول من نوعه في التحرش في السنوات الأخيرة، ويشعر السيدات بمزيد من الإطمئنان والحماية وفي ظل دولة تحترمها وتصون كرامتها بشكل كبير جدا، وتابعت 'نثق في قضاءنا المحترم ونشكره على العدالة الناجزة التي طالما حلمنا بها وندعوه للاستمرارية على هذا النمط خاصة في قضايا الشرف والتنمر والتحرش، فنحن بحاجة إلى إعادة ترسيخ المفاهيم الاخلاقية بقوة القانون.
كما ناقشت «أهل مصر» الفقيه القانوني والدستوري، شوقي السيد، فأشاد بالعدالة الناجزة التي جرت في قضية «متحرش المترو»، والتي صدر فيها حكما بتاريخ أمس الأحد، بمعاقبة المتهم من الجلسة الأولى بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ و6 أشهر، في ذات اليوم الذي أحيل فيه إلى المحاكمة، لإدانته بالاتهامات المنسوبة إليه.
جناحي العدالة
قال «السيد» الخبير القانوني، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر» إن العدالة الناجزة كانت حلما كثيرا ما طالب به المختصون على فترات طويلة، ومعنى 'عدالة' أن يصل العدل لأصحابه في أقصر وقت، وناجزة بمعنى أن تكون سريعة، فإذا اختل أى من تلك الجناحين، تصبح العدالة ظالمة.
«البطء ضد الإنجاز»، يوضح الفقيه القانوني أن إنجاز القضايا وإصدار أحكام سريعة فيها، هدف كبير يقع في قلب العدالة وحقوق العدالة والإنسانية كلها، مضيفا أنه تمت مناقشة أطر وأهداف العدالة الناجزة على مدار 50 أو 60 عاما، في مواجهة بطء إجراءات التقاضي، فمن الأهمية أن نجد عقابًا سريعًا بعدالة في كل الأطراف.
وطالب الخبير القانوني، ألا تكون العدالة الناجزة في قضايا الرأى العام فقط، على حد قوله، مشيرا إلى أن وحدات الرصد والمتابعة بمكتب النائب العام تتابع كل القضايا التي تثار على منصات التواصل الإجتماعي، ويتم تسليط الضوء عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
