حكم سريع من الجلسة الأولى، أصدرته محكمة جنح قصر النيل، بمعاقبة المتهم بالتحرش بفتاة داخل محطة مترو السادات، بالحبس 3 سنوات مع الشغل، نظير إدانته بارتكاب الفعل الفاضح والتحرش بالمجني عليها.
استعانت النيابة بعدد من الأدلة التي أثبتت التهم في حق المتهم، قبيل اعترافه رسميا خلال التحقيقات بـ التحرش بالفتاة، وفي ضوء تلك الأدلة استصدرت النيابة العامة قرارها بإحالته إلى المحكمة المختصة لمحاكمته والتي اقتصت منه خلال الجلسة الأولى.
أقوال الضحية
استندت النيابة العامة إلى الأقوال التي جاءت على لسان الفتاة المجني عليها، حيث قالت إنها تتبعت المتهم عقب ترجلها من عربة المترو، فأشارت إلى أن المتهم أتى الأفعال الجنسية الثابتة بالمقطع المتداول، قاصدًا بذلك التعرض لها، ثم ترجلت من العربة بمحطة مترو السادات ففوجئت بملاحقته إياها وتتبعه لها حتى خرجت من المحطة.
مقطع الفيديو
كما طالعت النيابة المقطع المتداول على مواقع التواصل الإجتماعي، والذي أظهر إتيان الجاني أفعالًا ذات إيحاءات جنسية قبل من يصوره.
بخلاف ذلك، شاهدت النيابة العامة آلات المراقبة بمحطة مترو السادات، فأبصرت الجاني مُتتبعًا المجني عليها عقب ترجلهما من عربة المترو حتى خروجها من المحطة.
اعترافات المتهم
استجوبت النيابة العامة المتهم، فقرر ارتكابه ما صُوِرَ بالمقطع بدعوى إصابته بمرض جلدي مُنكرًا تعرضه للمجني عليها، فأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًٍا، وقدمته لمحاكمة جنائية عاجلة.
رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام، بتاريخ 12 من أكتوبر الجاري، تداول مقطع مصور بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، للمتهم خلال استقلاله إحدى عربات المترو، أثناء قيامه بإتيان أفعالًا وإشارات تحمل إيحاءات جنسية قبل فتاة صورته خلال ذلك وشكته عبر حسابها بأحد تلك المواقع.
تزامنا مع الحكم الصادر اليوم الأحد من محكمة جنح قصر النيل، بحبس المتهم بالتحرش بفتاة داخل محطة مترو السادات، أهابت النيابة العامة في بيان لها، بالمواطنين سرعة الإبلاغ عن مثل هذه الجرائم وغيرها فور وقوعها.
وأتاحت النيابة العامة منافذ متعددة للإبلاغ عن مثل هذه الجرائم، ومنها منفذ رقمي عبر منظومة العرائض الإلكترونية الموحدة للنائب العام بموقعها الرسمي على شبكة المعلومات الدولية ppo.gov.eg.
وتؤكد النيابة العامة على تصديها بحزم جنبًا إلى جنب قضاء مصر الشامخ لكافة الظواهر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
